حكم ما لو لم تكن الحياة مستقرة مع عدم المتابعة في قطع الاوداج الاربعة
و كذا لا خلاف عندهم في الحل مع قصر الزمان على وجه لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح ، و لا يخرجه عن كون الفعل متحدا ، و الله العالم و أما إذا كانت الحياة مستقرة ففيه وجهان بل قولان : أحدهما الحل كما سمعته من الارشاد ، بل هو خيرة المصنف حيث قال : { و يمكن أن يقال : يحل ، لان إزهاق روحه بالذبح لا غيره ، و هو أولى } و وافقه عليه في المسالك ، و الثاني التحريم كما سمعته من الشهيد و الكركي ، لما تقدم من أنه بالقطع الاول صيره في حكم الميت ، و هو كاف في الحل ، لعدم استيفاء الاعضاء المعتبرة فيه ، و الثاني كاف أيضا فيه ، لانه قطع بعد أن أبقاه الاول في حكم الميت وكأن المصنف لاحظ بما ذكره الجواب عن ذلك بأن هناك قسما ثالثا ، و هو استناد الاباحة إلى القطعين ، و هما مستقلان بالمطلوب ، لان هذا الزائد لو أثر لقدح في ( مع خ ل ) تتالي الذبح بحيث يقطع بعض الاعضاء بعد بعض على التوالي ، فيأتي بعد قطع الاول قبل قطع الثاني ما ذكر قلت ؟ لكن لا يخفى عليك المناقشة فيه بما عرفت ، بل هي هنا قوية باعتبار عدم الاجماع فيها ، فالتحريم حينئذ متجه ، لعدم حصول قطع الاعضاء الذي هو التذكية الشرعية ، و الخروج عن ذلك في مستقر الحياه للاجماع المزبور لا يقتضى الخروج عنه في المقام ، مؤيدا ذلك بأن المنساق و المتيقن من كيفية الذبح ما حصل فيها التتابع على حسب المعتاد ، و غيره محل الشك ، و الاصل عدم التذكية و لعل هذا أولى مما سمعته من الدروس الذي لا يتم على المختار من عدم اعتبار استقرار الحياة ، ضرورة كون المتجة - بناء على ذلك و على الاجتزاء بما بقي من أعضاء الذباحة كما سمعته في مستقر الحياة - الاكتفاء
لطفا منتظر باشید ...
