كتاب الوقوف و الصدقات و ما يتبعها منالحبس و السكنى و الهبات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| ،

افزودن به کتابخانه شخصی

میخواهم بخوانم

درحال خواندن

خوانده شده

ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال

جستجو در متن کتاب

بیشتر

تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

لیست موضوعات

الجزء الثاني و العشرون‏ كتاب الوكالة المطلب الأول في العقد و ما يلحق به: الأولى [في كفاية كل ما يدل على الرضابالاستنابة]: الثانية [اشتراط التنجيز في الوكالة‏] الثالثة [في افتقار التوكيل في شراء عبدإلى وصفه و عدمه] الرابعة [كون الوكالة من العقود الجائزة‏] [المقام‏] الأول: في عزل الوكيل نفسه‏، المقام الثاني في عزل الموكل له: الخامسة [موارد بطلان الوكالة‏] منها [عزل الوكيل نفسه‏‏] السادسة [فيما يقتضيه إطلاق الوكالة‏] السابعة [في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيعبيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته] الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليمالمبيع] التاسعة [في عدم جواز رد الوكيل المبيعبالعيب] المطلب الثاني فيما تصح النيابة فيه و مالا تصح: الأول [في اشتراط كون الموكل مالكا لماتعلق به الوكالة‏] الثاني [في اشتراط كون الفعل الموكل فيهقابلا للنيابة‏] الثالث [في اعتبار العلم بما فيه التوكيلو حد تصرف الإنسان في ماله] المطلب الثالث في الموكل: الاولى [في اشتراط التكليف في الموكل وعدم الحجر عليه] الثانية [حكم توكيل الوكيل] تنبيهات: الأول [أقسام التوكيل] الأول: أن يوكل الموكل وكيله فيالتوكيل‏ الا أنه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيلعلى فعل جميعه، فيباشره بنفسه، و لا يمكنهالإتيان بالكل، فعندنا يجوز له التوكيل، ولا نعلم فيه مخالفا، و له أن يوكل فيمايزيد على قدر الإمكان قطعا، و في قدرالإمكان اشكال أقربه ذلك، لأن الوكالةاقتضت جواز التوكيل فيه، فجازت في جميعهكما لو أذن له في التوكيل فيه بلفظ، وللشافعية ثلاث طرق الثالث ما عدا هذين القسمين‏ الثاني [في بيان أقسام إذن الموكل للوكيلفي التوكيل] الثالث [في عدم اعتبار الأمانة في وكيلالوكيل] الثالثة [عدم جواز التوكيل فيما لا يجوزله مباشرته] الرابعة [في القول بكراهة تولي ذويالمروات المنازعة‏] المطلب الرابع في الوكيل: الاولى [في اشتراط ما يشترط في الموكل فيالوكيل أيضا‏] الثانية [حكم وكالة المرأة في طلاق نفسها‏] الثالثة [في بطلان وكالة الذمي علىالمسلم] الرابعة [في عدم اشتراط العدالة فيالوكيل] الخامسة [في عدم جواز مخالفة الوكيل لماعينه الموكل] السادسة [في حكم صور بطلان الشراء للموكلمن جهة مخالفة الوكيل لما عينه] السابعة [في وكالة اثنين على جهةالاجتماع] الثامنة [في عدم بطلان وكالة الزوجة أوالعبد بالطلاق أو الإعتاق] التاسعة [في صور التوكيل في قبض حق من شخصمات قبل القبض] المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة: الأولى [فيما تثبت به الوكالة‏] الثانية [في عدم ثبوت الوكالةبالاستفاضة‏] الثالثة [في صور ادعاء الوكالة عن غائب فيقبض ماله] الأولى: أن يقيم الوكيل البينة على دعوىالوكالة الثانية: أن ينكر الغريم الوكالة و لابينة الثالثة: أن يصدق الغريم مدعى الوكالة، والحق الموكل فيه عين في يده‏ الرابعة: الصورة بحالها و يكون الحق دينا المطلب السادس في اللواحق: الاولى [في كون الوكيل أمينا‏] الثانية [في وجوب تسليم الوكيل ما في يدهإلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر‏] الأول [وجوب الدفع مع الطلب و إمكانالدفع] الثاني [حق الامتناع حتى يشهد له صاحبالحق بالقبض] الثالث [في سماع دعوى تلف المال قبلالامتناع و عدمه] الثالثة [في حكم دفع الموكل عينا إلىوكيله و أمره بالإيداع عند زيد‏] الرابعة [في بيان مواضع لزوم الضمان وعدمه] الأول: هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبلالتسليم أم لا؟ الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن فيصورة الجواز الثالث: لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه‏ الرابع الخامسة [في جواز بيع الوكيل من نفسه فيصورة الإذن] المطلب السابع في التنازع: الاولى: في الاختلاف في الوكالة و لوأحقها تذنيب [في قبول قول الوصي في الإنفاق] تذنيب آخر: الثانية [في إنكار الموكل التوكيل فيتزويج امرأة له] الأولى: أن تكون العين باقية، و لم يصدقالمشترى الوكيل‏ الثانية: الصورة بحالها و لكن صدق المشترىالوكيل الثالثة: تلف العين مع التصديق الرابعة: الصورة بحالها مع عدم التصديق الخامسة: رجوع الموكل على الوكيل معالتلف المسئلة الرابعة [في القول بثبوت الخيارللبائع إذا اشترى الوكيل لموكله] الخامسة [في استحقاق المطالبة‏] السادسة [في قبول شهادة الوكيل لموكله] السابعة [في اختلافهما في قبض الثمن قبلتسليم المبيع أو بعده] كتاب الوقوف و الصدقات و ما يتبعها منالحبس و السكنى و الهبات‏ المقصد الأول في الوقف: [المطلب‏] الأول- في العقد و ما يلحق به‏، [الموضع‏] الأول [في تعريف الوقف‏‏] [فروع‏‏] الأول: لو نوى الوقف فيما يفتقر إلىالقرينة الثاني [الفرق بين الإضافة إلى جهة عامة وجهة خاصة‏] الثالث [وقوع الوقف بألفاظ أخرى معنيته] الرابع [في تسمية الوقف بالصدقة في الصدرالأول] الموضع الثاني [في عدم اشتراط القبول فيالوقف] [المسألة] الاولى [في اشتراط الدوام فيالوقف] الأول- فيما لو قرنه بمدة معينة الثاني: لو وقف على من ينقرض غالبا و لميذكر المصرف بعده الثالث [في صحة الوقف المنقطع الآخر‏] المسئلة الثانية [اشتراط التنجيز في صحةالوقف] المسئلة الثالثة [اشتراط القبض في صحةالوقف] الأول [قبض الولي لمن هو ولي عليه كقبضه] الثاني [عدم الفرق بين أنواع الولي] الثالث [في اقتضاء الاحتياط كون القبضبإذن الواقف] الرابع: هل يكتفى بالقبض السابق و ان كانعلى غير وجه شرعي‏ الخامس [عدم اشتراط الفورية في القبض] السادس [في أن المراد بالقبض قبض البطنالأول] السابع [لزوم نصب قيم للقبض فيما لو كانالوقف على الفقراء أو الفقهاء‏] الثامن [كيفية تحقق القبض في وقف المسجد والمقبرة‏] التاسع [في عدم جواز الرجوع في الوقف بعدالقبض و اعتبار قصد التقرب فيه] المسئلة الرابعة [اشتراط إخراج المال فيصحة الوقف و حكم الوقف المنقطع الأول] تنبيهات: الأول [فيما يترتب عليه على تقدير القولبالصحة‏] الثاني [لو وقف على نفسه و غيره] الثالث [في بطلان الوقف باشتراط قضاءديونه أو أداء مؤنته] الرابع [في حكم أخذ الواقف من الوقف] الخامس [في شرط الواقف عند الوقف عودهإليه عند الحاجة‏] المسئلة الخامسة: في جملة من الشروط زيادةعلى ما تقدم: المطلب الثالث في شرائط الموقوف: الأول: أن يكون عينا الثاني: أن تكون مملوكة الثالث: أن يصح الانتفاع بها مع بقائها الرابع: أنه لا بد من إقباضها الخامس: هل يجوز وقف الدنانير و الدراهمأم لا؟ إلحاق [حكم وقف المشاع] المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ والعقل، و جواز التصرف)‏] أحدهما- في وقف من بلغ عشرا ثانيهما [في جواز جعل الواقف النظر فيالوقف لنفسه و لغيره‏‏] [تنبيهات‏‏] الأول [هل يعتبر العدالة في الواقف لو جعلنفسه متوليا؟‏] الثاني [في عدم وجوب قبول الغير النظر فيالوقف‏‏] الثالث [أقسام الناظر‏] أحدهما- أن يكون مشروطا في العقد ثانيهما- ما لم يكن كذلك‏ الرابع- لو شرط للناظر شيئا من الريع‏ الخامس [في بيان وظيفة الناظر‏] المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه: [المسألة] الأولى [بطلان الوقف علىالمعدوم] تنبيه [حكم الوقف على المساجد‏] المسئلة الثانية [الخلاف في الوقف علىالكافر‏] إلحاق [حكم وقف الكافر على مثله‏‏] المسئلة الثالثة [في حكم الوقف على البيعو الكنائس] المسئلة الرابعة [في شمول وصف الموقوفعليه أو نسبته لكل من تناوله الإطلاق] [تنبيهات‏‏] الأولى‏ الثانية الثالثة- لو باع الدار التي يسكنها الرابعة- لو غاب عن الدار بسفر الخامسة [لو كان له داران يتردد إليهما فيالسكنى‏‏] السادسة [كيفية القسمة‏] المسئلة الخامسة [في شمول الوقف على ولدهلأولاد البنات] المسئلة السادسة [في الوقف على مصلحةفاتفق بطلان رسمها‏] [تنبيهات‏‏] أحدها: لو وقف على بنى تميم‏ و ثانيها [جواز الوقف على الذمي‏‏] و ثالثها [بطلان الوقف لو لم يذكرالمصرف‏‏] و رابعها [في اقتضاء عدم التفضيل بينالأولاد التساوي‏‏] المطلب السادس في اللواحق: [المسألة] الأولى [هل الوقف ينتقل عن ملكالواقف أم لا؟‏] الأول- أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عنملك الواقف أم لا؟ الثاني- أنه على تقدير الانتقال [إلى منينتقل؟‏] فروع: الأول [كيفية إثبات الوقف] الثاني [عدم صحة إعتاق العبد الموقوفعليه] الثالث [في وقف أحد الشريكين حصته منالعبد و إعتاق الآخر‏] الرابع [في بيان من يجب عليه نفقة العبدالموقوف] المسئلة الثانية [في جناية العبد الموقوفعلى غيره] الأول- أن يجني عمدا الثاني- أن تكون الجناية خطأ الثالث [في الجناية على العبد الموقوف‏‏] [تنبيهات‏‏] الاولى [الخلاف في الدية خاصة أم يعمالأرش؟‏] الثانية: أنه على تقدير شراء عبد أو بعضعبد يكون وقفا، فمن الذي يتولى ذلك؟ الثالثة: انه هل يصير وقفا بمجرد الشراءأم يفتقر إلى الصيغة؟ الرابعة [لو لم تف القيمة بعبد كامل] الخامسة [وجوب كون البدل من جنسالموقوف] السابعة [ما لو عفى بعضهم] المسئلة الثالثة [في انصراف الوقف علىسبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب] المسئلة الرابعة: إذا وقف على مواليه المسئلة الخامسة: في الوقف على الأولاد أحدها- الوقف على أولاد الأولاد الثانية- ما لو قال: على من انتسب إلي الثالثة- ما لو وقف على أولاده الرابعة- ما لو قال: على أولادي و أولادأولادي تتمة [في وجوب اتباع الشروط المذكورة فيالوقف‏‏] [المسألة] السادسة [عدم خروج المسجد عنالوقف بخرابه‏‏] السابعة [في جواز بيع الوقف على تقديروقوع الخلف بين الموقوف عليهم‏‏] الثامنة [حكم ما لو آجر البطن الأول مدة،ثم انقرضوا في أثنائها‏] الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموتالبطن الأول الثاني [رجوع المستأجر على تركةالأولين‏‏] [حرمة وطئ الأمة الموقوفة على الموقوفةعليه‏‏] بقي الكلام هنا في موضعين‏ أحدهما أنه هل تصير بالاستيلاد أم ولد، أملا؟ ثانيهما [هل تؤخذ القيمة من تركته للبطونالمتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟‏] [حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أوزنا‏] [حرمة وطئها على الواقف‏‏] المقصد الثاني في الصدقة: تنبيهات: الأول [في عدم جواز الرجوع فيما تصدق بهالإنسان لوجه الله‏‏] الثاني [تحريم الصدقة على بني هاشم] الثالث [في جواز الصدقة على الذمي] الرابع [في استفاضة الأخبار بالحث علىالتصدق] الخامس [في أفضلية الصدقة سرا‏] المقصد الثالث في الحبس و السكنى و الرقبىو العمرى: [الأخبار الواردة في المقام‏‏] الأول [هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاجإلى العقد؟‏] الثاني [في اللزوم بالقبض و عدمه] الثالث [حكم السكنى بعد موت الساكن] الرابع [في انتقال الحق إلى الورثة مدةحياة المالك لو قرن السكنى بعمرة‏] الخامس [في حكم الاقتران بعمر الأجنبي] السادس [في حكم إطلاق السكنى و العمرى والرقبى] السابع [في عدم بطلان السكنى و العمرى والرقبى بالبيع] الثامن [في الفروع المترتبة على عدمالبطلان] التاسع [حكم جعل الإنسان خدمة عبده لغيرهمدة ثم هو حر بعد ذلك] العاشر [في حبس الفرس أو البعير في سبيلالله] المقصد الرابع في الهبة: [المقام‏] الأول: في معنى الهبة و عقدها، والأخبار الواردة فيها [الموضع‏] الأول- لو أراد هبة ما في الذمة [الموضع‏] الثاني [في اشتراط القبض فيالهبة في الجملة‏] تنبيهات: الأول: لو مات المتهب بعد العقد و قبلالقبض الثاني [عدم قبول الإنكار بعد الإقراربالهبة و الإقباض] الثالث [في اشتراط إذن الواهب في صحةالقبض] الرابع [حكم ما لو وهبه في يد الموهوب] الخامس [فيمن يتولى القبض في الهبةللصغير‏] السادس [في كيفية القبض في هبة المشاع] السابع: لو وهب اثنين شيئا الموضع الثالث [في جواز تفضيل بعضالأولاد‏] الموضع الرابع [جواز الرجوع في الهبة‏] [الصور المستثناة من جواز الرجوع‏‏] الأولى- فيما لو كانت الهبة لذي الرحم الثانية- فيما لو تلف بعد القبض‏ الثالثة- فيما لو عوض عنها الرابعة- فيما لو كانت لأحد الزوجين الخامسة- فيما لو ضم إليها قصد القربة السادسة- التصرف [و الأقوال فيه‏] المقام الثاني في جملة من أحكامها زيادةعلى ما سبق: [المسألة] الأولى: إذا وهب و أقبض ثم باعالهبة من آخر تتميم [في صحة البيع مع الجهل بفساده‏‏] المسئلة الثانية [حكم ما لو تراخى القبضعن العقد ثم أقبض] المسئلة الثالثة [في قبول قول منكرالإقباض و إن أقر بالهبة‏] المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب فيالهبة‏] كتاب السبق و الرماية [الأخبار في المقام‏‏] [المورد] الأول [في لزوم عقد السبق والرماية و جوازه] المورد الثاني [النص في السبق و الرماية‏] أحدها [في وجوب الاقتصار على مورد النص فيالسبق و الرماية‏] و ثانيها [اتحاد السهام و النشاب‏‏] و ثالثها [في مصاديق ما دل عليه النص‏‏] و رابعها [في حكم المسابقة بغير المنصوصمن دون عوض‏‏] المورد الثالث: في أسماء خيل الحلبة وأسماء السهام و ما يتبع ذلك و يلحق به الأول [وجه التسمية‏] الثاني [في بيان الاصطلاحات في أسماءالسهام‏‏] الثالث [في بيان أوصاف السهم عند الإصابةللغرض‏‏] أحدها- الحابي‏ و ثانيها- الخاصر و ثالثها- الخازق‏ و رابعها- الخارق‏ و خامسها- الخارم‏ الرابع [في تفسير الغرض و الهدف‏‏] كتاب الوصايا [في الأخبار الواردة في الحث على الوصية‏] [فوائد في هذه الأخبار‏] الأول‏ الثاني‏ الثالث‏ الرابع‏ الخامس‏ السادس‏ المقصد الأول في الوصية: [المسألة] الاولى [في تعريف الوصية‏] المسئلة الثانية [في وقت انتقال الموصى بهإلى ملك الموصى له] المسئلة الثالثة [في عدم الفرق بين وقوعالقبول قبل موت الموصي أو بعده] المسئلة الرابعة [في حكم وقوع الرد بعدالموت و القبول و قبل القبض] المسئلة الخامسة [في انتقال حق قبولالوصية إلى ورثة الموصي له لو مات] المسئلة السادسة [في كيفية انتقال الوصيةإلى الورثة‏] المسئلة السابعة [في عدم لزوم الوصية مادام الموصي حيا‏] [في كيفية الرجوع في الوصية‏] أحدها- القول الصريح ثانيها- بيع العين التي أوصى بها ثالثها- فعل ما يدل على ارادة الرجوع‏ رابعها- الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلقالوصية المقصد الثاني في الموصى: [المقام‏] الأول [في بيان شرائط الموصي] المقام الثاني [في عدم نفوذ وصية من جرحنفسه بما فيه هلاكه] المقام الثالث [حكم الوصية بالولاية‏] المقصد الثالث في الموصى به: [المسألة] الأولى [ما يعتبر في الموصىبه] [المسألة] الثانية [في اشتراط أن لا يكونالموصى به زائدا عن الثلث إلا مع إجازةالورثة‏] الأول [في حكم إجازة بعض الورثة في الوصيةبالزائد‏] الثاني [في لزوم إجازة الوارث في حال حياةالموصي و بعد موته] الثالث [في كون إجازة الوارث بعد موتالموصي تنفيذا للوصية‏] الرابع [في تعيين وقت تقدير الثلث] الخامس [في دخول دية الخطأ و أرش الجنايةفي الوصية‏] المسئلة الثالثة [في الوصية بالمضاربةبتركته] المسئلة الرابعة [في خروج الواجب الماليمن أصل التركة و إن لم يوص‏‏] المسئلة الخامسة [في دخول النقصان علىالأخير في صورة تعدد الوصية‏] تذنيبان: الأول- لو اشتبه السابق‏ الثاني: لو أوصى بشي‏ء واحد لاثنين‏ المسئلة السادسة [في الوصية بعتق مماليكهو من جملتهم من هو مشترك] الأول [في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثمدعواه قلة المال] الثاني [دعوى الورثة أن الوصية أزيد مماظنوا‏] الثالث [في الوصية بثلث ماله مشاعا‏] الرابع [لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليسله من العبد إلا ثلثه] الخامس [في انصراف الوصية بما يقع اسمهعلى المحلل و المحرم إلى المحلل] السادس [في صحة الوصية بالكلاب المملوكة‏] تتميم: في ذكر جملة من الوصايا المبهمة الأول [في الرجوع في تفسير الوصية بلفظمجمل إلى الوارث] الثاني [ادعاء الموصى له أن الموصي أرادقدرا مخصوصا‏] الثالث [في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلثمن دون كراهة‏] المقصد الرابع في أحكام الوصية: [المسألة] الاولى [في عدم اشتراط كونالموصى به موجودا بالفعل حين الوصية‏] تنبيه: المسئلة الثانية [في تقويم المنافعالموصى بها‏] تذنيب: يشتمل على مسئلتين: الاولى [فيمن يجب عليه نفقة العبد الموصىبمنافعها مؤبدة‏] الثانية [التصرف في المنفعة و الرقبة‏] المسئلة الثالثة [في الوصية بقوس و له قسيمختلفة‏] الأول [الخيار للورثة في تعيين المشتركاتأو المتواطئات] الثاني: لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة إلىنفسه، و ليس له إلا قوس واحدة الثالث: لو أوصى برأس من مماليكه المسئلة الرابعة [في قبول شهادة عدول أهلالذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجدمسلم] [فوائد‏] الأولى [اشتراط القبول بالسفر‏] الثانية- اشتراط الحلف‏ الثالثة [في أن قبول شهادة الذمي في المالخاصة‏] الرابعة [كيفية العدالة في الذميين‏‏] الخامسة [حكم شهادة المجوس‏‏] السادسة [تعارض المسلمان الفاسقان والذميان العدلان‏‏] [تنبيهات‏‏] الأول [في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين] الثاني [في عدم قبول شهادة النساء منفرداتفي الوصية بالولاية‏] الثالث [في قبول شهادة عبديه على حمل أمتهمنه و كراهة استرقاق الحمل لهما‏] الرابع [في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه] المسئلة الخامسة: في الوصية بالعتق المقصد الخامس في الموصى له: الاولى [في اشتراط وجود الموصى إليه حالالوصية‏] الثانية [في صحة الوصية للوارث والأجنبي] الثالثة [في بيان الأقوال في الوصية للذميو الحربي] الرابعة [في الوصية لمملوك الأجنبي ومدبره] تنبيهان: الأول [رأي الشيخ في المسألة‏] الثاني [في وصية الإنسان لمكاتبة‏] الخامسة [في وصية الإنسان لمملوكه] الأول [الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزءمشاع و بينما إذا كانت بعين‏‏] الثاني [في رد تفصيل الشيخين في وصيةالإنسان لمملوكه‏‏] السادسة [في وصية الإنسان بعتق مملوكه وعليه دين] الأول [في نقل الأقوال في الوصية بالعتق وعليه دين] الثاني [في نقل الأقوال في العتق المنجز وعليه دين] السابعة [في الوصية لأم ولده] الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوصيةالتسوية‏] التاسعة [في وصية الإنسان لذوي قرابته وأهل بيته] العاشرة [في صحة الوصية للحمل الموجود وإن لم تحله الحياة‏] الحادية عشر [في انتقال الوصية إلى ورثةالموصي له إن مات قبل الوصي] الثانية عشر [الوصاية للأقرب] الأولى [اشتراط الكمال و العدالة فيالوصي] الثانية [في بيان مواضع اشتراط الحرية والإسلام في الوصي] إلحاق [في وقت اعتبار هذه الصفات‏‏] الثالثة [في حكم الوصاية إلى اثنين] الأول [في تشاح الوصيين في صورة وجوبالاجتماع] الثاني [في وجوب ضم الحاكم إلى أحدالوصيين لو تعذر الآخر‏] الثالث [حكم ما لو مات أحد الوصيين أوفسق] الرابعة [في جواز رد الوصية ما دام الموصيحيا‏] إلحاق [في وجوب قبول الابن وصية الأب إذادعاه إلى قبوله‏‏] إلحاق آخر [هل يكفي في جواز الرد مجرد بلوغالخبر و ان لم يوجد وصى غيره؟‏] الخامسة [في كون الوصي أمينا‏] السادسة [في عدم جواز أخذ الوصي ماله علىالميت من تحت يده إلا بالبينة‏] تذنيب [حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، وهو عالم به‏‏] السابعة [في جواز إيصاء الوصي لو أذن لهالموصي] الثامنة [في ثبوت النظر للحاكم و الثقة فيأموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي] التاسعة: لو أوصى بالنظر في مال ولده إلىأجنبي و له أب‏ العاشرة [في نقل الأقوال في وقت اعتبارالشروط في صحة الوصاية‏] المقصد السابع في اللواحق: [المسألة] الاولى [في حكم منجزات المريض] تذنيب: المسئلة الثانية [حكم إقرار الإنسان فيمرض موته] تذنيب [في الإشارة إلى الروايات الواردةفي المقام‏‏] مسئلة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ المسئلة الثالثة [في صحة الوصية بجميعالمال إذا لم يكن له وارث] المسئلة الرابعة [عدم ضمان الوصي مقدارالدين مع العزل و عدم التفريط‏] المسئلة الخامسة [في حكم انتقال من ينعتقعلى المريض إليه‏‏] الأولى- أن يملكه بغير عوض و يكون الملكاختياريا الثانية- الصورة بحالها و لكن ملكه بغيراختيار الثالثة- أن يملكه بعوض موروث اختيارا الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريابغير اختياره الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث‏ السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بلبإلزام الشارع‏ المسئلة السادسة [في صحة الوصية بالإشارةو الكتابة‏]

توضیحات

افزودن یادداشت جدید

كتاب الوقوف و الصدقات و ما يتبعها منالحبس و السكنى و الهبات‏

و تفصيل البحث في هذه المذكورات يقع فيمقاصد أربعة:

المقصد الأول في الوقف:

و هو ثابت بالنص و الإجماع، و ستأتيالنصوص بذلك في محلها، و قد ورد الترغيبفيه و في جملة من الأخبار و ان عبر فيهابلفظ الصدقة، فإن هذا الإطلاق كان شائعافي الصدر الأول كما دلت عليه جملة منالأخبار.