قد صرح جمع من الأصحاب منهم الفاضلان فيالشرائع و الإرشاد بأن للوكيل الرد بالعيبمع حضور الموكل و غيبته، و علله في الشرائعقال: لأنه من مصلحة العقد. أقول: قد تقدم في عبارة التذكرة فيالمسئلة السادسة ما يؤذن بدعوى الإجماععلى أن الوكيل لا يملك الرد بالعيب، لأنهإنما وكله في الشراء و هو مغاير للرد فلايملكه، و علل في المسالك كلام المصنف هنابأن الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذاالعقد، و الرد بالعيب من لوازمه لأنالتوكيل لما لم ينزل إلا على شراء الصحيح،فإذا ظهر العيب كان له الرد و شراء الصحيح،ثم اعترضه فقال: و يشكل الأول بأنه انماأقامه مقام نفسه في العقد، لا في اللوازم،إذ من جملتها القبض، و الإقالة و غيرهما، وليس له مباشرتهما إجماعا، و الثاني بأنمقتضاه وقوف العقد على الإجازة كما مر لاثبوت الرد، الى أن قال: و الأجود عدم جوازالرد مطلقا، وفاقا للتذكرة، لأن الوكالةفي الشراء انما اقتضت إدخال المبيع فيملكه، و الرد يقابله و يضاده، فلا يدخلفيها، انتهى و هو جيد. و كيف كان فإنه متى رضي به الموكل أو منعهعن الرد فإنه ليس له الرد، أما على مااخترناه فإنك قد عرفت أن الوكيل ليس لهالرد، و انما الخيار للموكل بين الرد والإمساك. و أما على ما ذكروه هنا من أن للوكيل الردفلأنه بمنعه عن الرد قد انعزل عن الوكالةفي ذلك، كما ذكره في المسالك بناء على ذلك،حيث قال- بعد قول المصنف و لو منعه الموكللم تكن له مخالفته- ما لفظه: لا شبهة فيبطلان رده بالنهي المذكور، لأنه إبطالللوكالة فيما تضمنه، و عزل له فيه، و إذاجاز عزله عن الوكالة فمن بعض مقتضياتهاأولى و في حكمه إظهار الرضا بالعيب، فإنهفي معنى النهي عن الرد و أراد بذلك الفرقبين الوكيل، و عامل المضاربة، حيث انه قدسلف أن ليس للمالك منعه من الرد بالعيب، وان رضى به مع كون العامل في معنى الوكيل، والفارق انحصار الحق هنا في الموكل، واشتراكهما في العامل.
لطفا منتظر باشید ...
