تذنيب [حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، وهو عالم به]
قد ظهر مما قررناه أنه متى كان الوصيمتحدا فان الظاهر كما هو المشهور أنه يجوزله استيفاء دينه عملا بروايات تلك القاعدةالمشهورة. بقي الكلام فيما لو كان الدين لغيره، و هوعالم به، بمعنى أنه سمع إقرار الموصي بهقبل الموت بزمان لا يمكن فيه القضاء، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإبراء،كالطفل مثلا و المسجد و نحوهما، فان ظاهرالأصحاب أن للوصي أداء الدين المذكور، أمالو كان أصحاب الدين كبارا يمكن الإبراء فيحقهم، فلا بد من إحلافهم على بقائه، و انعلم به سابقا، إلا أنهم (رضي الله عنهم)صرحوا بأنه لا يكفي إحلاف الوصي إياهم،إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم، بمعنىكونه فقيها جامع الشرائط، و صرحوا بأنهليس للحاكم أن يأذن له في التحليف، بناءعلى علمه بالدين، بل لا بد من ثبوته عندالحاكم، لأن الحكم لا يجوز لغير أهله، نعمله بعد ثبوته- عنده بالبينة- توكيله فيإحلافهم. أقول: و على هذا تخرج المسئلة عن الاكتفاءبعلم الموصي في جواز أداء الدين العالمبه، و تبقى ثمرة ذلك في تولية تحليفهم.
لطفا منتظر باشید ...
