لطفا منتظر باشید ...
لا يملك مباشرة ما وكل فيه بنفسه قبلالوكالة، و من شرط صحة التوكيل تملكالموكل للتصرف بنفسه و لا ولاية له، فلا بدمن الاذن حينئذ، الا أن يدل اللفظ بإطلاقهأو عمومه على ذلك، كقوله اصنع ما شئت، ونحوه من الأمثلة المتقدمة في كلامه فيالتذكرة، و ان لم يحصل ذلك صريحا و لاضمنا، لكن دلت القرائن على ترفع الوكيل عنمثل ذلك الفعل لشرفه و علو منزلته، و عدملياقة مباشرة ذلك الفعل به أو عجزه عنهفكذلك أيضا، لكن يجب علم الموكل بذلك.
تنبيهات:
الأول [أقسام التوكيل]
قال في التذكرة: التوكيل على ثلاثةأقسام
الأول: أن يوكل الموكل وكيله فيالتوكيل
فيجوز أن يوكل إجماعا، و الثاني: أن ينهاهعن التوكيل، فليس له أن يوكل، الثالث: أطلقالوكالة، و أقسامه ثلاثة: أحدها أن يكونالعمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمالالدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عنمثلها في العادة، كما لو وكله في البيع والشراء، و الوكيل أمين لا يتبدل بالتصرففي الأسواق، أو يعجز عن عمله لكونه لايحسنه، فله التوكيل فيه، لأن تفويض مثلهذا التصرف إلى مثل هذا الشخص لا يقصد منهإلا الاستنابة، و هو قول علمائنا أجمع وأكثر الشافعية.
الثاني: أن يكون العمل مما لا يرتفعالوكيل عن مثله
الا أنه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيلعلى فعل جميعه، فيباشره بنفسه، و لا يمكنهالإتيان بالكل، فعندنا يجوز له التوكيل، ولا نعلم فيه مخالفا، و له أن يوكل فيمايزيد على قدر الإمكان قطعا، و في قدرالإمكان اشكال أقربه ذلك، لأن الوكالةاقتضت جواز التوكيل فيه، فجازت في جميعهكما لو أذن له في التوكيل فيه بلفظ، وللشافعية ثلاث طرق
ثم ساق الكلام الى أن قال
الثالث ما عدا هذين القسمين
و هو ما أمكنه فعله بنفسه، و لا يرتفع عنه،و قد قلنا أنه لا يجوز له أن يوكل فيه الابإذن الموكل، إلى أن قال: إذا و كله بتصرف وقال: افعل ما شئت لم يقتض ذلك
