المسئلة الثالثة [في قبول قول منكرالإقباض و إن أقر بالهبة]
لو أقر بالهبة و أنكر الإقباض كان القولقوله، لأنه منكر و الأصل عدم الإقباض، فإنادعى عليه من أقر له بالهبة الإقباض،لزمته اليمين في إنكاره الإقباض، و انماكانت اليمين لازمة له في هذه الصورة دونالأولى، بل يقبل قوله هناك بغير يمين، لأناليمين انما تكون لإنكار ما يدعيه المدعي،فإذا لم يدع عليه الإقباض لا وجه للزوماليمين عليه، و ان صدق أنه منكر قبل الدعوىالمذكورة، إذ ليس كل منكر يلزمه اليمينعلى الإطلاق، بل لا بد من انضمام دعوى ماأنكره المنكر، و هو مما لا خلاف فيه، و لاشبهة يعتريه، و لو أقر بالهبة و التمليكفقال: و هبته و ملكته و لكن أنكر القبضفالإشكال، ينشأ من بناء الكلام هنا على ماتقدم من الخلاف في أن القبض هل شرط لصحةالهبة، فلا يحصل الملك بدونه، أم شرطللزومها فيحصل بدونه، و ان كان ملكامتزلزلا يجوز رفعه بالفسخ، و بيان ذلك أنالهبة تحصل بمجرد الإيجاب و القبول. والقبض أمر خارج عن ماهيتها، و انما اعتبرفي صحتها أو لزومها، فإقراره بالهبة وقوله و هبته لا يدل على أزيد من وقوع وقوعالهبة بالإيجاب و القبول، و أما القبض فلادلالة له عليه و قوله ثانيا و ملكته فانقلنا بأن القبض شرط في الصحة فمقتضى هذاالإقرار أنه أقبضه، لأن الملك على هذاالقول لا يحصل إلا بالإقباض، فيحكم عليهبالإقباض حيث يقول و ملكته، فلا معنىلإنكاره الإقباض حينئذ، هذا ان كان المقرممن يرى هذا القول اجتهادا أو تقليدا، أوان كان ممن يرى أن القبض شرط في اللزوم، وأن الملك يحصل بغير القبض، فيجوز أن يكونإقراره إخبارا عن رأيه و معتقده، فلا يدلعلى الإقباض، و ذيل الكلام في المقامواسع، من أراد الوقوف عليه فليرجع الىمطولات الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أنهلما كانت المسئلة خالية عن النصوص، فتطويلالكلام فيها بنحو هذه التعليلات تطويلبغير طائل و الله العالم.
لطفا منتظر باشید ...
