الأول [في الرجوع في تفسير الوصية بلفظمجمل إلى الوارث] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

و قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقل خبروصي علي بن السري: هذا الحكم مقصور على هذهالقضية، لا يتعدى به الى غيرها، و ظاهرهماأنهما عاملان بالخبر في كل من فعل ذلك.

قال الشيخ: فهو ظاهر عبارته المذكورة، وأما ابن بابويه فلما صرح به في أول كتابهمن أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به، و يعتمدعليه.

و أما الوجه في اطراح المتأخرين هذا الخبرو هجره، فمن حيث جهل الراوي و هو وصي علي بنالسري فإنه مجهول الاسم و العدالة، و فيطريقه أيضا المعلى، و هو مشترك بين الثقة والضعيف، و المتقدمون كالشيخ و الصدوق وأمثالهما لما لم يكن لهذا الاصطلاح عندهمأثر عملوا بالرواية، لصحتها بوجودها فيالأصول المعتمدة، و هو الحق الحقيقبالاتباع.

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق فيالحكم بين الولد و غيره من الوارثان حكمنابالبطلان أو بنفوذها من الثلث، و ان علمنابالرواية، وجب قصرها على موردها، و هوالولد المحدث للحديث المذكور، وقوفا فيماخالف الأصل على مورده، انتهى.

تنبيهات:

الأول [في الرجوع في تفسير الوصية بلفظمجمل إلى الوارث]

قالوا: إذا أوصى بلفظ مجمل لم يرد تفسيرهفي الشرع رجع في تفسيره الى الوارث، كقولهأعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أوقليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا و مرجعهالى أن كلما يتمول صالح لأن يكون متعلقالوصية، و هو في نحو القسط و النصيب و الحظو القليل و اليسير واضح.

قال في كتاب المصباح المنير: القسط:النصيب، و قال: النصيب: الحصة، و قال:الحصة: القسم، و هو ظاهر في أن مرجع هذهالألفاظ إلى معنى واحد، و هو جزء معين منالمال، قل أو أكثر، و أما في الجزيل والجليل و ما في معناهما كالعظيم و النفيس،فهو و ان كان يقتضي عرفا زيادة على التمول،إلا أنه مع‏