لطفا منتظر باشید ...
و ظاهره كما ترى، النهي عن نكاحها الذي هوحقيقة في التحريم، و ليس ذلك إلا من حيثافادة قول الثقة العلم، كالشاهدين، والتأويل بالحمل على الكراهة يحتاج الىالمعارض، و هو منتف، و المعاضد له موجود، ومن ذلك ما تقدم في كتاب الوكالة من صحيحهشام بن سالم «عن أبى عبد الله عليه السلامفي حديث قال فيه «ان الوكيل إذا وكل ثم قامعن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوكالةثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةيبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة»، والأصحاب قد صرحوا بأنه لا ينعزل الوكيلإلا مع العلم بالعزل، و الخبر ظاهر أناخبار الثقة كالمشافهة للعزل في إفادةالعلم بالعزل، و من ذلك حملة من الأخبارالدالة على جواز وطء الأمة المشتراة بغيراستبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبربالاستبراء، و يؤيده الأخبار الدالة علىالاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقتالى غير ذلك من المواضع التي تقف عليهاالمتتبع البصير، و لا ينبئك مثل خبير.
[في كيفية الرجوع في الوصية]
ثم انهم ذكروا ان الرجوع في الوصية ونحوها من العقود الجائزة قد يكون بالفعل وبالقول، اما صريحا أو استلزاما أو باعتبارإشعاره بإرادة الرجوع، فهذه أقسام أربعة:
أحدها- القول الصريح
كقوله رجعت في الوصية الفلانية، أونقضتها أو فسختها، أو لا تعطوها ما أوصيتبه، أو يقول هو «يعنى الموصى به» لفلان، أولوارثي، أو من جملة ميراثي.
ثانيها- بيع العين التي أوصى بها
و اللازم من البيع نقل العين إلى المشتري،و يمتنع مع ذلك بقاء الوصية، و كذا عتقالمملوك، و كتابته، فان مقتضاهما قطعالسلطنة عن المملوك التي من جملته الوصيةبه، و كذا الهبة
