لطفا منتظر باشید ...
المقرونة بالإقباض، أما لا معه فهي منالقسم الآتي.
ثالثها- فعل ما يدل على ارادة الرجوع
و ان لم يكن صريحا، و يتحقق بفعل مقدماتالأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، ومنه الهبة قبل القبض كما عرفت، و العرض علىالبيع مريدا له، فإنه قرينة دالة علىارادة الرجوع عن الوصية، و لو دلت القرائنفي شيء من هذه المواضع على عدم ارادةالرجوع بذلك، بل كان الغرض أمرا آخر، عولعلى تلك القرائن، لضعف هذا القسم، حيث انمناطه القرينة، و يشكل الحال لو اشتبهالفرض من الطرفين.رابعها- الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلقالوصية
كما لو أوصى له بحنطة معينة فطحنها، أوبدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه أو بقطنفغزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمهابحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغيرجنسه، بحيث لم يتميز، و وجه البطلان فيجميع ذلك ان متعلق الوصية في جميع ذلك هوالمسمى الخاص، و قد زال، مضافا الى إشعارهذه الأفعال بالرجوع، إلا أن تدل هناكقرينة على خلاف ذلك، كأن يفعل لمصلحةالعين، و قصد بقاءها و حفظها، كدفع الدودعن الحنطة، و خبز العجين خوفا من فساده وضياعه، و خلطه كذلك، و نحو ذلك، فان مرجعهذه الأمور إلى القرائن المقرنة بها نفياو إثباتا، و لو وقع الفعل من غير الموصىبغير اذنه، لم يقدح في صحة الوصية،لانتفاء المقتضي.
قالوا: و لو خلط الزيت بمماثله جنسا فانكان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونهرجوعا، لاشتمال حصته على زيادة، و لم يحصلمنه الرضا ببدلهما مع عدم إمكان فصلها، وان خلطه بمساوئ أو أردى فالمفهوم من كلامبعضهم أنه لا يكون رجوعا، لبقاء المال وعدم اشتماله على وصف مانع.
قال في المسالك: و هو ظاهر مع المساواة، ومع الأردى يكون القدر الناقص من الوصفبمنزلة إتلاف الموصي له، فيبقى الباقي علىالأصل انتهى، و أطلق جماعة من الأصحاب كونالخلط موجبا للرجوع، قال في المسالك: و هوحسن مع
