مجموع فی شرح المهذب جلد 3

رضى الله عنه قال " قلت يا رسول الله انا نصيد افنصلي في الثوب الواحد فقال نعم و لتزره و لو بشوكة " فان لم يزره و طرح على عنقه شيئا جاز لان التسر يحصل به فان لم يفعل ذلك لم تصح صلاته و ان كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلي فيه محلول الازار لما روى ابن عمر قال " رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلي محلول الازار " فان لم يكن قميص فالرداء أولي لانه يمكنه أن يستر به العورة و يبقى منه ما يطرحه علي الكتف فان لم يكن فالإِزار اولي من السراويل لان الازار يتجافى عنه و لا يصف الاعضاء و السراويل يصف الاعضاء ) ( الشرح ) حديث أم سلمة حديث حسن رواه أبو داود و النسائي و غيرهما باسناد حسن و رواه الحاكم في المستدرك و قال حديث صحيح و قوله صلى الله عليه و سلم " و لتزره " يجوز في هذه اللام الاسكان و الكسر و الفتح و هو اضعفها و الراء مضمومة علي الصحيح المختار و جوز ثعلب في الفصيح كسرها و فتحها أيضا و غلطوه فيه و اما حديث ابن عمر فرواه الحاكم في المستدرك و قال حديث صحيح على شرط البخارى و مسلم : أما حكم المسألة فقال أصحابنا و إذا أراد الاقتصار على ثوب واحد فالقميص أولي ثم الرداء ثم الازار ثم السراويل لما ذكره المصنف فان كان القميص واسع الفتح بحيث ترى عورته في قيامه أو ركوعه أو سجوده فان زره أو وضع علي عنقه شيئا يستره أو شد وسطه صحت صلاته فان تركه علي حاله لم تصح صلاته نص الشافعي علي هذا كله و اتفقوا عليه الا أن البندنيجى ذكر ان نص الشافعي ان الازار أفضل من السراويل كما قدمناه عن الشافعي و اذصحاب ثم قال اختيارا لنفسه ان السراويل أفضل و المذهب الاول و لو كان الجيب بحيث ترى منه العورة في ركوعه و لا تظهر في القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل ام لا تنعقد أصلا فيه وجهان أصحهما الانعقاد و فائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع و فيما لو القى ثوبا علي عنقه قبل الركوع و لو كانت لحيته أو شعر رأسه يستر جيبه و يمنع