مجموع فی شرح المهذب جلد 3

قال الشافعي و في قولان ( أحدهما ) ان عليه أن يسجد على جيمع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها من قال بهذا قال ان ترك عضوا منها لم يوقعه الارض و هو يقدر علي إيقاعه لم يكن ساجدا كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الارض و هو يقدر و ان سجد علي ظهر كفيه لم يجزئه و كذا إن سجد على حروفها و ان ماس الارض ببعض يديه أصابعهما أو بعضها أو راحتيه أو بعضها أو سجد على ما عدا جبهته متغطيا أجزأه و هكذا في الركبتين و القدمين قال الشافعي و هذا مذهب يوافق الحديث ( و القول الثاني ) انه إذا سجد علي جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا نص الشافعي بحروفه نقلته من الام من نسخة معتمدة مقابلة و فيه فوائد كثيرة فحصل للاصحاب أربع طرق في اليدين و الركبتين و القدمين و الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور و نص عليه ان في وجوب وضع الجميع قولين و هذا الذي حكاه القفال : و هذه الطرق الثلاثة سوى الاول غلط مخالف للحديث و نص الشافعي و جمهور الاصحاب و إنما أذكرها لبيان حالها لئلا يغتر بها ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا لا يجب وضع هذه الاعضاء الستة فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين و المتأخرين منهم المحاملي في المجموع إذا قلنا لا يجب وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها علي البدل فتارة يترك اليدين أو احداهما و تارة يترك القدمين أو احداهما و كذلك الركبتان و لا يتصور ترك الجميع و قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و البندنيجي إذا قلنا لا يجب وضعها فأمنكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه و قال صاحب العدة مثله قال الرافعي إذا قلنا لا يجب وضعها اعتمد ما شاء و رفع ما شاء و لا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب و المقطوع به ( قلت ) و يتصور رفع لجميع فيما إذا صلي على حجرين بينهما حائط قصير فإذا سجد انبطح ببطنه علي الحائط و رفع هذه الاعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه فان ذلك له حكم رفع الكف كما سبق في نص الشافعي و الله أعلم قال أصحابنا فإذا قلنا يجب وضع هذه الاعضاء كفى وضع أدني جزء من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة و الاعتبار في القدمين ببطون الاصابع فلو وضع