مجموع فی شرح المهذب جلد 3

( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) لا يصح أذان كافر علي أى ملة كان فان أذن فهل يكون أذانه اسلاما ينظر ان كان عيسويا و العيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى عيسى اليهودي الاصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلي الله عليه و سلم بالعرب فهذا لا يصير بالاذان مسلما لانه إذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص و ان كان عيسوى فله في نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال أحدها أن يقولها حكاية بان يقول سمعت فلانا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف لانه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر و الثاني أن يقولها بعد استدعاء بان يقول له إنسان قل لا اله الا الله محمد رسول الله فيقولهما قصدا فهذا يصير مسلما بلا خلاف و الثالث أن يقولها ابتداء لا حكاية و لا باستدعاء فهل يصير مسلما فيه وجهان مشهوران الصحيح منهما و به قطع الاكثرون أنه يصير لنطقه بهما اختيارا و الثاني لا يصير لاحتمال الحكاية و سواء حكمنا بإسلامه أم لا لا يصح أذانه لانه و ان حكم بإسلامه فانما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الاذان جرى في الكفر .

و لو أذن المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد باذانه و يستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن تكون عرضت له الردة قبل فراغه و ممن نص علي هذا الشافعي ^{( 1 )} ( المسألة الثانية ) لا يصح أذان المجنون و المغمى عليه لان كلامهما لغو و ليسا في الحال من أهل العبادة

1 - ياض بالاصل اه