لطفا منتظر باشید ...
3. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ذاتاً، كأن تكون العدالة بما هي هي متعلّقاً لليقين والشكّ معاً، وإلاّ فلو كان المتعلّق مختلفاً لكان خارجاً عن الاستصحاب وداخلاً تحت قاعدة المقتضي والمانع كما ستوافيك،وبذلك علم أنّه يشترط في الاستصحاب أُمور ثلاثة:
1. اجتماع اليقين والشكّ أو فعليتهما.(1)
2. سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك.(2)
3. وحدة متعلّق الشك واليقين.(3)
وكلّ واحد من هذه القيود الثلاثة يميز الاستصحاب عن القواعد الثلاث التي سنبيّنها.
الأمر الرابع: في القواعد الثلاث
قد عرفت حقيقة الاستصحاب وتعريفه، وهناك قواعد أُخرى يجب التعرّف عليها، وبيان الفرق بينها و بين الاستصحاب.
أ: قاعدة اليقين أو الشكّ الساري
إنّ قاعدة اليقين أو الشكّ الساري تقارب قاعدة الاستصحاب، وإنّما يختلفان في أمرين:
الأمر الأوّل: انّ متعلّق اليقين والشكّ يتّحدان ذاتاً ويختلفان زماناً في
1. خرجت قاعدة اليقين.
2. خرج الاستصحاب القهقري.
3. خرجت قاعدة المقتضي والمانع، كما سيوافيك تفصيله.
