لطفا منتظر باشید ...
وبكلمة قصيرة فالمقوم للحكومة، هو تبادر الرقابة والنظارة من أحد الدليلين بالنسبة إلى الدليل الآخر، على وجه تكون تلك سبباً للتقدم، سواء أتحققت بالمدلول المطابقي أو الالتزامي وسواء أكانت بنحو التفسير، أو تكون النتيجة عند الاجتماع هي التفسير، وذلك لأنّ التفسير ربما يكون واضحاً كما في صحيحة الحلبي فيمن عليه شهران متتابعان، فانّ المتبادر منها صيام ستين يوماً متتابعاً لكنّه يفسرها بصيام شهر ويوم قال: «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أياّماً منه...».(1)
وربما يكون التفسير خفيّاً لكن يعلم بقياس أحدهما إلى الآخر كما في أصالة الطهارة بالنسبة إلى أدلة الشروط على ما مرّ. ولأجل انّ الحاكم له الرقابة والنظارة، يقدّم على المحكوم حتى في مورد يكون بين الدليلين عموم و خصوص من وجه، ولا يتوقف على وجود رجحان لأحد الدليلين في مورد الاجتماع.
4.التخصيص
التخصيص عبارة عن إخراج بعض أفراد العام عن الحكم المحمول عليه مع حفظ الموضوع، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثمّ قال: لا تكرم العالم الفاسق، فهو يشارك الحكومة في قسم التضييق، أي في مورد إخراج موضوع الخاص عن حكم العام، غير انّه يفترق عنها بأنّ التخصيص يخرجه عن حكم العام مع الاعتراف بأنّه من أفراده ومن مصاديقه، ولذلك يقول: لا تكرم زيداً العالم.
ولكن الحكومة في الموارد التي تشارك التخصيص في النتيجة يخرج المورد عن حكم العام لكن بلسان نفي الموضوع وانّه ليس من مصاديق العام إدعاءً، كما
1. الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث 9.
