لطفا منتظر باشید ...
التعارض، وقال:
هو تنافي الدليلين أو الأدلّة حسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد.
وخروج هذه الموارد عن تعريفه واضح.
ثمّ إنّ المراد من تنافي الدليلين على نحو التناقض، كون أحد الحكمين وجودياً والآخر عدمياً، كما إذا ورد في أحد الخبرين انّه يحرم الشيء الفلاني و في الآخر لا يحرم، كما أنّ المراد من تنافيهما بنحو التضاد هو كون الحكمين وجوديين، كما إذا ورد في أحد الخبرين «يجب» وفي الآخر «يحرم» فيكون التنافي بالتضاد، و مع ذلك يمكن إرجاع التنافي بنحو التضاد إلى التنافي بنحو التناقض، فإنّ قوله «يحرم» وإن كان بالنسبة إلى قوله «يجب» متضادين ولكن لازم قوله: «يحرم» هو عدم الوجوب و من الواضح بمكان انّ نسبته إلى قوله «يجب» نسبة المتناقضين.
ثمّ إنّ التنافي بين الدليلين تارة يكون بالذات كما إذا قال: «ثمن العذرة سحت» و ورد في رواية أُخرى: «لا بأس بثمن العذرة». وأُخرى بالعرض كما إذا ورد «صلّ صلاة الجمعة في يومها» و ورد «صلّ صلاة الظهر في الجمعة» ولا تنافي بين إيجاب صلاتين في يوم واحد بالذات، إذ لا مانع من أن تجب صلاتان في يوم واحد، لكن لمّا قام الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة في ظهر يوم الجمعة وجد التعارض بين الحكمين.
الأمر الثالث: الفرق بين التعارض والتزاحم
الفرق بين التعارض والتزاحم بعد كون التنافي قدراً مشتركاً بينهما هو انّمصبَّه في التعارض يختلف مع مصبِّه في التزاحم، فلو كان التنافي في مقام
