لطفا منتظر باشید ...
1. زواج غير المعينة بمهر غير معين
ذهب المشهور إلى لزوم تعيين المرأة عند التزويج أوّلاً، وتحديد مهرها بما يخرجه عن الجهالة ثانياً، وانّ المهر ملك للبنت لا للأب ثالثاً، ولكن المستفاد مما دار بين شعيب و موسى ـ بعد ما ورد ماء مدين ـ غيرها، قال سبحانه حاكياً عن لسان شعيب:(قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُريد أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني إِنْشاءَ اللّه مِنَ الصالِحين* قالَ ذلِكَ بَيْني وَبَيْنَكَ أَيَّما الأَجلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدوانَ عليَّ وَاللّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيل).(1)
فقد زوّج إحدى بنتيه بلا تعيين أوّلاً، وجعل المهر غير محدَّد بل مردّداً بين ثماني أو عشر حجج، وانتفع شعيب بمهر بنته وهو عمل موسى ورعيه غنمَ شعيب، بل يستفاد من ذلك أمر رابع وهو جواز كون العمل مهراً.
يلاحظ عليه: أنّ في دلالة الآية على الحكم الأوّل والثالث خفاء دون الثاني والرابع، وذلك لاحتمال أن يكون الترديد في مراسم الخطوبة والتعيين في مراسم عقد الزواج، فلا يكون الترديد دليلاً على جوازه في العقد.
نعم الظاهر بقاء الترديد في مقدار المهر إلى آخر الأجل بشهادة قول موسى: (أَيَّما الأَجلَين قضيتُ فَلا عُدوانَ عليَّ ) ،فانّ الظاهر انّ الترديد إنّما يزول عند اختتام العمل.
وأمّا انتفاع الأب بمهر البنت فلأجل انّه لم يكن انتفاعه منفكاً عن انتفاع البنت باعتبارهما من أعضاء أُسرة واحدة.ولعلّ ما كان يصرف الأب على البنت لم
1. القصص: 27 ـ 28 .
