لطفا منتظر باشید ...
بمضمونها، إذ هو الذي يمكن أن يكون مصداقاً لما لا ريب فيه، وإلاّ فلو نقلوا الرواية بلا إفتاء وفقَ مضمونها ففيه كلّالريب والشك.
3. المراد من قوله:«لا ريب فيه» هو نفي الريب على وجه الإطلاق، لأنّالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالرواية المشهورة نقلاً وعملاً ليس فيها أي ريب وشك.
وأمّا ما يقابلها، أعني: الشاذ، فبما انّه نقيضه يكون محكوماً بحكم خلافه، فلو كان المشهور ممّا لا ريب فيه يكون الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه، وذلك لأنّه إذا كانت النسبة في إحدى القضيتين صحيحة قطعاً تكون النسبة في القضية المناقضة لها باطلة قطعاً، وهذا هو المهم فيما ترتئيه.
4. إنّ هذا البيان يثبت انّ الخبر المشهور المفتى به داخل في «بيّن الرشد» في تثليث الإمام ـ عليه السلام ـ والخبر الشاذ داخل في «البيّن الغي» من تثليثه، وذلك لما تبيّن انّ المشهور لا ريب في صحته والمخالف لا ريب في بطلانه.
ويظهر من ذلك ما ذكرنا في صدر البحث، وهو انّ الشهرة العملية إذاكانت سبباً لطرد الريب عن نفسها وإلصاقه بمخالفها تكون أمارة على تمييز الحجة عن اللاحجة، وبيّن الرشد عن بيّن الغيّ.ومثل ذلك لا يعد مرجحاً أصلاً.
3. الترجيح بالكتاب والسنّة
لا شكّ انّ الرواية الموافقة للكتاب والسنّة قد تخلو من رواية معارضة وقد لا تخلو منها، وها نحن نذكر في هذا المقام الروايات التي ترجع إلى المتعارضين:
1. مقبولة عمر بن حنظلة، وجاء في مقطع منها قلتُ: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
