الأمر الثاني - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

الأمر الثاني

قاعدة التجاوز قاعدة فقهية

قد عرفت أنّ القاعدة الفقهية تفترق عن المسألة الأُصولية في جانب المحمول، فالمحمول في الأُولى حكم شرعي تكليفي أو وضعي.

نظير قولك: «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام»، أو «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فالمحمول في المثال الأوّل حكم تكليفي وفي المثال الثاني حكم وضعيّ.

وأمّا المحمول في المسألة الأُصولية، فهو إمّا حكم عقلي نظير قولك: «الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها»، أو أمر لغوي أو عرفي نظير قولك: «الأمر ظاهر في الوجوب، والنهي ظاهر في الحرمة».

وإن شئت قلت: الأمر يدلّ على الوجوب والنهي على الحرمة أو غير ذلك.

والحاصل انّ بالمحمول تتميز القاعدة الفقهية عن المسألة الأُصولية.

فالمحمول في قاعدة التجاوز هو وجوب المضي الملازم للصحة، فالمحمول باعتبار حكم تكليفي وباعتبار آخر حكم وضعي.

وأمّا على المعيارين الآخرين في تمييز القاعدة الفقهية عن المسألة الأُصولية، فقاعدة التجاوز قاعدة فقهية، والمعياران هما:

1. القاعدة الفقهية يستخدمها الفقيه والمقلِّد بعد الإحاطة بحدودها عن طريق التعليم، بخلاف المسألة الأُصولية فإنّ إعمالها يختص بالمجتهد.

فعلى هذا المعيار فقاعدة التجاوز قاعدة فقهية، لأنّ المقلِّد أيضاً يستعملها