الفصل الأوّل
في التعارض البدوي غير المستقر
وفيه مباحث:
الأوّل: في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
قد اشتهرعلى الألسن قولهم: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» والأساس لهذه القاعدة هو ابن أبي جمهور الأحسائي ـ حسب ما نقله الشيخ الأعظم عنه في فرائده، و استدل عليها بأنّ المتعارضين يجب الجمع بينهما مهما أمكن، وإلاّ يلزم طرح كليهما أو طرح أحدهما والأوّل خلاف الأصل، والآخر يستلزم الترجيح بلا مرجح.
وإن شئت صياغة الدليل في قالب القياس فقل:
المتعارضان دليلان: والدليلان يجب إعمالهما، لا طرحهما ولا طرح أحدهما فينتج: المتعارضان يجب إعمالهما لا طرحهما ولا طرح أحدهما.
يلاحظ عليه: بمنع كلية الكبرى، وهو انّه يجب إعمال كلا الدليلين، وذلك لخروج الخبرين المختلفين عن تحت القاعدة حسب الروايات المتضافرة، حيث إنّهم ـ عليهم السلام ـ حكموا في الخبرين المختلفين على خلاف الإعمال بل الأخذ بأحدهما دون الآخر، ولو تمَّت تلك الضابطة بصورتها الكلية، يلزم طرح الروايات العلاجية