لطفا منتظر باشید ...
الكلّي، أو المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق؟ الظاهر هو الثاني، لصدور الخبر المخالف على النحو الثاني عنهم ـ عليهم السلام ـ في مختلف الأبواب، فانّ دور الخبر الواحد غالباً هو تقييد المطلقات أو تخصيص العمومات. والخبر المخالف على نحو التباين الكلي قليل في الأحكام جداً ولكنّه في مجال العقائد والمعارف غير عزيز، كما هو الحال في مجال الرؤية والقضاء والقدر ومقامات الأنبياء والأولياء من روايات الغلوّ.
4. الترجيح بمخالفة العامّة
تضافرت الروايات على أنّه إذا اختلفت الأخبار، يُقدَّم ما خالف العامة، وما ذلك إلاّ لأنّ الظروف القاسية دفعت بالأئمة إلى الإفتاء وفقَ مذاهبهم صيانة لدمائهم وصيانة نفوس شيعتهم، ولذلك جعل ما يشبه قولهم ممّا فيه التقية.(1) وإليك نقل ما ورد في هذا المجال:
1. ما رواه عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في مقبولته: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: «ما خالف العامة ففيه الرَّشاد».
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟
قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».(2)
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46.2. الكافي:1/68، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، الحديث 10.
