الصورة الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً في العام والخاص - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

الصورة الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً في العام والخاص

إذا كان الزمان مأخوذاً في كلا الجانبين لبيان استمرار الحكم فشك في بقاء حكم المخصِّص بعد مضيِّ الزمان القطعي، فلا يرجع إلى العام لخروجه عنه وعدم استلزام الإعراض عنه تخصيصاً زائداً، ويرجع إلى استصحاب حكم المخصص لوحدة القضيتين حتى لو لم يكن المرجع هو ذاك لا يرجع إلى عموم العام، لخروجه عنه وعوده إليه يتوقف على الدليل.

الصورة الثانية: أخذ الزمان قيداً في العام والخاص

إذا كان الزمان قيداً في كلّمن العام والخاص، مكثِّراً للحكم، ومفرِّداً للموضوع حسب تعدّد الآنات، فالمرجع هو عموم العام، وذلك لأنّ الفرد في الآن الثاني فرد مستقل كان العام شاملاً له ولم يعلم خروجه فيتمسك بعموم العام، ولا يرجع إلى استصحاب حكم المخصص، لعدم وحدة القضيتين.

الصورة الثالثة: أخذ الزمان ظرفاً في العام دون الخاص

إذا كان الزمان مأخوذاً لبيان استمرار الحكم في ناحية العام، ولكن قيداً في جانب المخصص حيث يكثِّر الحكم ويفرّد الموضوع فيه، فلا يصحّ التمسّك لا بالعام ولا بالخاص.

أمّا العام: فلخروجه عنه وعدم استلزام الاعراض عن العام ،تخصيصاً جديداً.

وأمّا الخاص: فلتعدّد القضيتين، المتيقّنة والمشكوكة، لافتراض انّ الزمان قيد يميِّز الفرد في الآن الأوّل عن الفرد في الآن الثاني.