لطفا منتظر باشید ...
العام، فالمختار عندنا في هذا المقام هو نظرية المحقّق النراقي، فيخصص العام بالخاص الأوّل ثمّ يلاحظ الباقي مع الخاص الثاني، وذلك لما عرفت من أنّ التعارض ليس إلاّ بين الحجّتين، والمفروض انّ العام ليس حجّة في مطلق العلماء بملاحظة الخاص الأوّل بل حجّة في العلماء غير الفسّاق منهم.
ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي والخاص الثاني، وعندئذ تنقلب النسبة وتكون نسبة الخاص الثاني (استحباب إكرام العدول) إلى العام المخصص (العلماء العدول) نسبة العام إلى الخاص بعد ما كانت النسبة عموماً وخصوصاً من وجه، وقد علّل الشيخ وجه هذا التقديم بقوله: ولولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص(الخاص) أو طرح الظاهر المنافي له وكلاهما باطل.(1)
ولكن الأولى التعليل بما ذكرنا من أنّه لا تعارض بين الخاص الأوّل والعام، وليس العام بعد ورود الخاص حجّة في العام فيقدم الخاص عليه ثمّتؤخذ النسبة بين الباقي بعد العلاج والخاص الثاني .
الموضع الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
إذا كانت النسبة بين كلّمن الخاصين إلى العام هي العموم من وجه، فيخرج هذا عن مورد الجمع ويدخل مورد التعارض، كما إذا ورد: أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق، ويستحب إكرام الشعراء، فيقع التعارض بين مجمع العناوين كالعالم الفاسق الشاعر. فعلى الأوّل يجب إكرامه وعلى الثاني يحرم، وعلى الثالث يُستحب. والحق عندنا انّ الدليلين أو الأدلّة التي تكون النسبة فيها هي العموم والخصوص من وجه داخل في المتعارضين وسوف نبحث عنه في الفصل التالي ، بإذن اللّه سبحانه.
1. الفرائد:461.
