ولكن الحقّ مع الشيخ الأنصاري لما عرفت من عدم المرجح لتقديم أحد الخاصين على الآخر. ثمّ ملاحظة النسبة بين الباقي بعد التخصيص، والخاص الآخر، لأنّ المفروض انفصالهما عن العام، لا اتصال واحد وانفصال الآخر.
الصورة الثالثة: إذا كان هناك عام وخاصان، وكانت النسبة بين الخاصين هو العموم والخصوص من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثمّ قال: لا تكرم العالم الفاسق، ثمّ قال: ولا تكرم العالم الشاعر. لأنّ نسبة موضوعي كلّمن الخاصين إلى موضوع العام هو العموم والخصوص المطلق كما هو واضح، ولكن النسبة بين موضوعي الخاصين (العالم الفاسق، والعالم الشاعر) هي العموم والخصوص من وجه.
وطريقة الجمع في هذه الصورة نفس الطريقة في الصورة الثانية لوحدة البرهان، و ذلك لعدم الترجيح لتقديم التخصيص بأحد الخاصين على التخصيص بالآخر فانّ نسبتهما إلى العام على حدّ سواء، ولأجل ذلك يخصص العام بهما فيعمل بما بقي تحت العام بعد التخصيص بهما، إلاّ إذا استهجن التخصيص بهما كما مرّنظيره في الصورة الأُولى.
إلى هنا تمّ الكلام في الموضع الأوّل، وعلم أنّه إذا كان الخاصان أخصّ من العام يخصّص بهما مرّة، ويعمل بالعام في الباقي إلاّ إذا كان هناك محذور.
الموضع الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
إذا كان هنا عام و خاصان، و كانت نسبة أحد الخاصّين إلى العام، نسبة الخصوص إلى العام المطلق، ونسبة الخاص الآخر إليه نسبة العموم والخصوص من وجه كما إذا قال: أكرم العلماء، ثمّقال: ولا تكرم فسّاقهم ثمّقال: ويستحب إكرام العدول، فالخاص الأوّل أخص من العام، والخاص الثاني أعمّ من وجه من