ج: زوال اليقين
إنّ قوله: «ثمّ شكّ» ظاهر في زوال اليقين و هو ينطبق على قاعدة اليقين لزوال اليقين فيه دون الاستصحاب، ولا يخفى ضعف الوجوه:
أمّا الأوّل: فلأنّ اليقين يتقدّم على الشكّ غالباً في الاستصحاب، ودائماً في قاعدة اليقين، فلعلّ القيد في الرواية قيد غالبي لا احترازي، إذ قلّما يتقدّم الشكّ على اليقين أو يحصلان معاً.
فإن قلت: الأصل في القيد أن يكون احترازياً فيخرج الاستصحاب عن الرواية.
قلت: ما ذكر صحيح، لولا وجود المشابهة بين هذه الرواية والروايات السابقة الصريحة في الاستصحاب.
وأمّا الثاني: فلأنّ الرواية ظاهرة في وحدة متعلّق اليقين والشكّ، وهو متحقّق في الاستصحاب والقاعدة معاً، لأنّ متعلّقهما واحد ذاتاً وجوهراً.
نعم إنّما يختلفان زماناً، وليس في الرواية ما يدل على وحدتهما زماناً أيضاً.
وأمّا الثالث: فهو مجرّد ادّعاء لا يدعمه الدليل، إذ ليس معنى قوله: «ثمّ شك»: هو زوال اليقين من رأس بل يحتمل أن يكون زواله بقاءً لا حدوثاً.
والحاصل: انّ اليقين زائل في قاعدة اليقين حدوثاً، وفي الاستصحاب بقاءً، وليس قوله: «ثمّ شكّ» ناظر إلى الزوال حدوثاً،بل يحتمل زواله بقاء.
هذا هو الوجه الأوّل وقد عرفت ضعف ما أيّد به.