الصورة الثانية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

وخارجاً وهذا هو المستصحب.

وما أفاده من الفرق بين الصورتين، غير فارق، لأنّ احتمال كون الفرد مع الفرد الأوّل أو نائباً عنه لا يوجب وحدة القضيتين ولا تغائرهما،بعد كون الطبيعي الموجود في ضمن زيد، غيره في ضمن عمرو.

الصورة الثانية

إذا كان احتمال بقاء الكلي مستنداً إلى قيام فرد آخر مقامه، عند زواله وبما أنّك عرفت عدم جريانه في الصورة الأُولى، فعدم جريانه في هذه الصورة أوضح لما عرفت: أنّ بين زيد الخارج عن البيت وعمرو المحتمل دخوله وحدة مفهومية ولكنّها ليست موضوعاً للاستصحاب، وإنّما الموضوع له هو الوحدة الخارجية. وهي غير متحقّقة، لأنّ هناك إنسانين، وإنسانية كلّ تغاير إنسانية الآخر ومعه كيف يصحّ استصحابه؟

نعم لو قلنا برأي الرجل الهمداني في الكلّي الطبيعي من أنّه واحد شخصي قائم بجميع الأفراد لكان لما ذكروه مجال، لأنّ الإنسانية عندئذ واحد بالعدد، لا بالنوع، أضف إليه أنّ جريان الاستصحاب في أمثال المورد ربّما ينتهي إلى أُمور لا يلتزم بها الفقيه، وإليك المثال:

1. لو قام من النوم واحتمل جنابته فيه وتوضّأ، فعلى القول باستصحاب الحدث يلزم الاغتسال، مع أنّه لا يلتزم به فقيه.

2. لو علم أنّه مدين لزيد، بعشرة دنانير، ولكن يحتمل أن يكون الدين هو، لكن مع إضافة حُقَّة من الحنطة، فلو أدّى العشرة فلازم بقاء الدين باستصحابه، لزوم أداء حُقّة من الحنطة، مع أنّه لا يلتزم به فقيه.