لطفا منتظر باشید ...
بملاك «من كان على يقين فشك» من دون نظر إلى انّ المتيقّن كان مفروض الوجود أو لا.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذكر وجهاً آخر، لعدم إمكان الجمع بين القاعدتين، نقلناه في الدورة السابقة.(1)
والحقّ انّ هذه الوجوه، غير صالحة لإثبات امتناع الجمع بين القاعدة والاستصحاب في لحاظ واحد وانما المهم هو المقام الثاني.
المقام الثاني: في تحديد دلالة الرواية
قد عرفت إمكان الجمع بين الأمرين ثبوتاً إنّما الكلام في تحديد دلالة الروايات الواردة في المقام.
قد عرفت سابقاً انّ أكثر الروايات الواردة في المقام ظاهر في الاستصحاب لأجل أمرين:
1. كون المورد من مقولة الاستصحاب، كالوضوء وغيره.
2. ظهور الروايات في فعلية اليقين ووجوده، وهو كذلك في الاستصحاب دون القاعدة.
نعم يقع الكلام في حديث الخصال، أعني قوله:
«من كان على يقين فشكّ، فليمض على يقينه، فانّ الشكّ لا ينقض اليقين».
وفي رواية أُخرى: «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه».
1. لاحظ المحصول: 4 / 232 .
