لطفا منتظر باشید ...
مع كون اليقين في الساعة الأُولى، فيلزم الفصل بين زماني اليقين والشك.
وأمّا الثاني: فلأنّ الكرّية لو حدثت في الساعة الرابعة صحّ أن يقال: أصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة الذي هو الساعة الثالثة، وأمّا لو حدثت في الساعة الثانية، كيف يمكن أن يقال الأصل عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في الساعة الثانية؟
وعلى كلّتقدير: انّ المحقّق الخراساني يعود ويخلّص كلامه، بأنّه لا فرق في الصور بين المعلوم والمجهول، وإنّما الفرق بين التام والناقص سواء أكان وجودياً أو عدمياً.
إلى هنا تم ما أردنا من استعراض الأقسام الثمانية التي تعرض إليها المحقّق الخراساني، بقيت هنا تطبيقات:
تطبيقات
يترتب على مسألة تأخّر الحادث فروع مختلفة نذكر قسماً منها، و قبل الإشارة إليها نشير إلى ما أوضحنا حاله في مبحث الاشتغال، وهو:
إنّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي كونه مؤثراً على كلّتقدير، وموجباً للأثر على كلّ فرض، وإلاّ فلو كان مؤثراً على فرض دون فرض آخر، فلا يكون مثل ذلك العلم منجِّزاً للتكليف، لعدم العلم به على كلّ تقدير بل العلم به على تقدير دون تقدير، وهو يساوق الشك دون العلم.
وعلى ضوء ذلك فلندرس الفروع التالية:
الفرع الأوّل: إذا كان ثوبه نجساً بالدم، وعلم بطروء دم آخر عليه مع غسل الثوب بالماء الطاهر، وتردّد الدم بين كونه بعد الدم الأوّل، أو بعد الغَسْل، فالثوب يكون محكوماً بالطهارة المستصحبة، لأنّ العلم بطروء الدم على الثوب ليس علماً بالسبب المؤثِّر وإنّما هو علم بالسبب المردّد بين الفعلي والشأني، وذلك لأنّه لو طرأ قبل الغسل لا يكون سبباً مؤثراً، لأنّ طروء الدم بعد الدم لا يحدث تكليفاً وإن كان متأخراً عن الغسل فهو مؤثر، فيدور أمره بين المؤثر وغير المؤثر، فلا يكون منجزاً للتكليف.
وأمّا الطهارة فقد علمنا بطروئها على الثوب بعد الدم مؤثرة سواء كانت
