لطفا منتظر باشید ...
الصورة الرابعة: أخذ الزمان قيداً في العام دون الخاص
إذا أخذ الزمان في جانب العام قيداً للموضوع ومفرِّداً له ومكثِّراً له على نحو يكون لكل فرد حسب الآنات طاعة وعصيان ولكن يكون الزمان في جانب المخصِّص لبيان استمرار الحكم، فيرجع إلى العام، لأنّ الاعراض عنه يستلزم تخصيصاً زائداً على التخصيص المتيقّن ولا يرجع إلى استصحاب حكم المخصص، لعدم اجتماع شرائط العمل بالأصل، فانّه حجّة إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي، والخاص دليل اجتهادي رافع لموضوع حجّية الأصل.
وعلى هذا فالمحقّق الخراساني خالف الشيخ الأعظم في موردين:
المورد الأوّل: انّ الشيخ اكتفى في تجويز استصحاب المخصص بكون الزمان مأخوذاً على نحو الظرفية في جانب العام، مع أنّه غيركاف إلاّ إذا كان الزمان مأخوذاً في جانب الخاص أيضاً كذلك، ففي مثله يترك الدليل العام، ويُستصحب حكم المخصص.
وأمّا إذا كان الزمان ظرفاً في جانب العام وقيداً في جانب الخاص فلا يتمسّك بهما.
أمّا العام فلخروج الخاص منه، والاعراض عنه لا يستلزم تخصيصاً زائداً، وأمّا الخاص فلعدم وحدة القضيتين.
وفي الحقيقة خالف المحقّق الخراساني في الصورة الثالثة من الصور الأربع حيث إنّ مقتضى إطلاق كلام الشيخ هو التمسّك بعموم العام، وصريح المحقّق الخراساني عدم التمسك بواحد منهما.
المورد الثاني: انّ استصحاب حكم المخصص فيما إذا كان الزمان في ناحية
