وعلى كلّ حال فالمعروف هو تقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ، للوجه التالي: التخصيص شائع حتى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ، والنسخ نادر حتى أنّ بعض الأعلام كاد أن يُنكر وجود النسخ في القرآن الكريم فضلاً عن السنّة. ثمّإنّ المحقّق الخراساني أورد على الاستدلال بوجهين: الأوّل: لو تمّ ما ذكره الشيخ سابقاً في تقديم التخصيص على التقييد، من أنّ الشكّ في الأوّل شكّ في وجود المانع وفي الثاني في وجود المقتضي، يجب أن يقدّم النسخ في المقام على التخصيص، وذلك لأنّ دلالة الخاص على الاستمرار والدوام إنّما هي بالإطلاق ودلالة العام على الاستيعاب بالوضع، فاللازم حفظ الشمول في جانب العام وتقديمه على استمرار حكم الخاص. الثاني: انّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم، إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام وإلاّ فهي و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلاّ أنّها غير موجبة لها. يلاحظ على الوجه الأوّل: أنّه يتم على مسلك الشيخ الأنصاري، و أمّا على مسلك المحقّق الخراساني الذي هو مسلك الآخرين أيضاً من تمامية الإطلاق، في هذه الموارد والشكّ إنّما هو في المانع لا يكون هناك مرجح لتقديم عموم العام على استمرار حكم الخاص لإحراز المقتضي في كليهما ووقوع الشكّ في المانع، فكما أنّ عموم العام يمكن أن يكون مانعاً لاستمرار حكم الخاص، كذلك استمرار حكم الخاص يمكن أن يكون مانعاً لشمول العام و عمومه. ويلاحظ على الوجه الثاني: أنّ تقديم الخاص على النسخ ليس لملاك
لطفا منتظر باشید ...
