ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر وهو انّه إذا استخرج المحق بالقرعة، فهل يجوز العدول عنه؟ الظاهر لا، لأنّ الإقراع يجعل الخارج بالقرعة محكوماً بحكم شرعي، ففي الخنثى المشكل إذا خرج السهم باسم الذكر يكون محكوماً شرعاً بكونه ذكراً، وكذا في مورد النذر والإيصاء بالعتق فإذا خرج بالقرعة تعيّن عتقه، ومثله ما ورد النصّ بالعمل بالقرعة فيه، كمسألة الشاة المنكوحة. هذا تمام الكلام في أحكام القرعة، وهناك بحوث استطرادية ترك شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ البحث فيها إلى رغبة الحاضرين حتى يخوضوا في غمارها على ضوء ما سبق. نحمده سبحانه ونشكره على إتمام النعمة وإكمال الرسالة، وقد لاح بدر تمامه في شهر شوال المكرّم من شهور عام 1420 من الهجرة النبويّة بيد مؤلّفها، محمد حسين الحاج العاملي عامله اللّه بلطفه الخفيّ
لطفا منتظر باشید ...
