ينافي ما في صحيحةزرارة الأُولى، فانّ التعبد فيها بملاك اليقين السابق الحقيقي، قال:«فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً» ، واللام في قوله : اليقين في الكبرى إشارة إلى اليقين الماضي في الصغرى. وثانياً: أنّ التأكيد على تعدّد اليقين: (حقيقي باق في ظرفه، واعتباريّ أُمر بحفظه) ينافي ما عليه المشايخ من لزوم وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوكة بإلغاء قيد الزمان والنظر إلى المتيقّن بما هوهو من غير تقسيمه إلى السابق واللاحق، والإصرار على تعدّد اليقين بجعل القضيتين متباينتين، وهو يمنع عن جريان الاستصحاب وصدق مفهوم النقض.
لطفا منتظر باشید ...
