والتكليفي منتزع، فهو ليس بصحيح على إطلاقه، إذ ربّما يكون الكلام ظاهراً في جعل الحكم التكليفي دون الوضعي، كما في قوله:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل) ، فالآية ظاهرة في جعل الوجوب للصلاة لدى دلوك الشمس. وإن أراد انّ الجعل ربما يتعلّق بالوضع ويكون التكليف تابعاً له، فهو صحيح كما مثلنا في إنشاء الزوجية والحريّة. وأمّا القول الثالث: فقد قسّم الوضعي إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: مالا تناله يد الجعل التشريعي لا تبعاًالتكليفي) ولا استقلالاً: وحاصل كلامه في هذا القسم: انّ الحكم الوضعي، لا منتزع من الحكم التكليفي ولا مجعول بالاستقلال، وهكذا كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه أو مانعه ورافعه، حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتاً، حدوثاً وارتفاعاً. كما أنّ اتصافها بها ليس إلاّ لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكويناً، للزوم أن يكون في العلة بأجزائها ربط خاص، به كان مؤثراً في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه، وإلاّ لزم أن يكون كل شيء مؤثراً في كلّ شيء وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين مثل قول: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاءً لا اخباراً» ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له، من كونه واجداً لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقداً لها، وانّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك مالم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ومعه تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدلوك أصلاً.
لطفا منتظر باشید ...
