مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كلامه المتقدم و العمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته و فتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع و من هذا الكتاب تبين عذر قدماء الاصحاب فيما أفتوا به .و وجه الوهن انه لو كان اخبار السيد بذلك جامعا لشرائط الحجية في الخبر الواحد فلا وجه لقول المجلسي الاول : ان العمدة في إثباته هي مطابقته لفتوى الصدوقين ، و بالجملة لم يتحصل لنا من الوجه المذكور ما يوجب اعتبار الكتاب .( الامر الثاني ) مما تمسك به المثبتون لنسبة الكتاب موافقته لرسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق و هي الكتاب المعروف بشرايع الصدوق و قد استند إلى هذا الوجه بعض الاصحاب و عرفت ان المجلسي الاول من هؤلاء فقد جعل العمدة في تصحيح الكتاب موافقته لفتوى الصدوقين فلا بد من ان يكون الكتاب موجودا في زمان الصدوق و معتمدا عليه عنده و لذا نقل عنه و ان لم يسم به .( و فيه ) ان هذا لا يوجب اعتبار الكتاب لاحتمال اخذ مؤلفه ذلك من الرسالة المذكورة بل هذا هو الظاهر إذ من المستبعد جدا بل من المستحيل عادة ان يسند علي بن بابويه كتاب الرضا عليه السلام إلى نفسه من دون ان يشير هو أو ابنه الصدوق الذي كتب لاجله هذه الرسالة إلى ان هذا الكتاب من تأليف الرضا و هل يرضى احد ان ينسب مثل هذه السرقة إلى الصدوقين فلا بد و ان يكون الامر بالعكس بأن يكون هذا الكتاب مأخوذا من رسالة علي بن بابويه .( و ربما قيل ( 1 ) ان فقه الرضا عليه السلام هذا هو الذي كتبه الرضا لاحمد بن السكين الذي كان مقربا عنده و هو بخطه " ع " موجود في الطائف بمكة المعظمة في جملة كتب السيد عليخان و عليه إجازات العلماء و خطوطهم و هذه النسخة بالخط الكوفي و تاريخها عام مائتين من الهجرة و بعد ان نقل المحدث النوري هذا الوجه عن الرياض قال ما حاصله : و من هنا يتضح ان من عدم الاطلاع و من قلة الخبرة ان يقال ظهور الكتاب إنما كان في زمن أمير حسين اما قبل ذلك الزمان فلم يكن منه عين و لا اثر .( أقول ) نحن لا ندعي انه لم يكن للرضا " ع " كتاب و أثار حتى ينقض علينا بما كتبه لاحمد بن سكين بن نقول انه لا مدرك لنا لاثبات ان هذا الكتاب الذي عندنا كان له عليه السلام و انه هو الذي كان موجودا في مكتبة السيد عليخان خصوصا مع ملاحظة ان ظهوره كان من قم كما عرفت و من هنا يعلم ان نقد النوري للقول بظهوره في زمن أمير حسين
