تصورير الملك والجن
كسرت نوع إشعار بالتجسم ) .و فيه أولا : أنه لا إشعار في شيء من هذه الروايات بكون الصور المنهي عنها مجسمة إلا في رواية قرب الاسناد ( تكسر رؤوس التماثيل و تلطخ رؤوس التصاوير ) و هي ضعيفة السند ، و الوجه في عدم إشعار غيرها بذلك هو أن قطع الراس أو تغييره كما يصدق في الصور المجسمة ، فكذلك يصدق في غيرها .و ثانيا : أن الكلام في المقام في عمل الصورة ، و هو لا يرتبط بالصلاة في بيت فيه تماثيل ، بل الصلاة فيه كالصلاة في الموارد المكروهة .الوجه الثالث : ما في الجواهر أيضا من أنه ( يظهر من مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي ذلك أيضا ) اي كون الصور المحرمة مجسمة .و فيه أولا : ان خبر المناهي ضعيف السند و مجهول الراوي ، كما عرفت مرارا .و ثانيا : ما ذكره السيد في حاشيته : و هو أن ما اشتمل على كلمة النقش ( خبر آخر عن النبي " ص " نقله الامام " ع " ، فلا مقابلة في كلام النبي ، و الامام أراد ان ينقل اللفظ الصادر عنه " ع " ) .فروع مهمة تصوير الملك و الجن الاول : هل يلحق الجن و الملك بالحيوان فيحرم تصويرهما أولا ؟ ففيه قولان ، و قد يقال بالثاني ، كما في الجواهر ، و حكاه عن بعض الاساطين في شرحه على القواعد .و الوجه فيه ان المطلقات المتقدمة و ان اقتضت حرمة التصوير مطلقا إلا أنك قد عرفت أنها مقيدة بالروايات المعتبرة كصحيحة محمد بن مسلم : ( لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ) و غيرها ، و قد عرفت ذلك آنفا ، و عليه فنفي الباس عن تصوير الحيوان يقتضي اندراج الملك و الجن تحت الحكم بالجواز ، فان من الواضح انهما ليسا من جنس الحيوان .و فيه ان المراد من الحيوان هنا ما هو المعروف في مصطلح أهل المعقول من كونه جسما حساسا متحركا بالارادة ، و من البديهي ان هذا المفهوم يصدق على كل مادة ذات رو .ح سواء كانت من عالم العناصر ام من عالم آخر هو فوقه ، و عليه فلا قصور في شمول صحيحة محمد بن مسلم للملك و الجن و الشيطان ، فيحكم بحرمة تصويرهم .تكسر رؤوس التماثيل و تلطخ رؤوس التصاوير و يصلي فيه و لا بأس مجهولة لعبدالله ابن الحسن .