الغيبة من الذنوب الكبيرة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

الغيبة من الذنوب الكبيرة

عليه النار ، و الغيبة إخبار عن الفاحشة و العيب المستور ، و هما متبائنان .

إلا أن يكون الاخبار عن العيوب المستورة بنفسه من الفواحش ، كما هو مقتضى الروايات الدالة على حرمة الغيبة .

بل في بعض الروايات ^{( 1 )} عنا بي عبد الهل " ع " ( قال : من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عز و جل : إن الذين يحبون ، الآية ) .

و يرد عليه أولا : أنه خروج عن الاستدلال بالآية إلى الرواية .

و ثانيا : أنه اخص من المدعى ، فان الاية لا يندرج فيها إلا نشر الغيبة لا مطلقا و يضاف إلى ذلك ان الرواية ضعيفة السند .

الغيبة من الذنوب الكبيرة قوله : ( ثم ظاهر هذه الاخبار كون الغيبة من الكبائر ) .

أقول : وجه الظهور ما ذكره في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة ، و أن عد المعصية كبيرة يثبت بأمور : قال : ( الثاني النص المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار سواء أوعد في الكتاب ، أو أخبر النبي ص أو الامام بأنه مما يوجب النار ، لدلالة الصحاح المروية في الكافي و غيرها على أنها مما أوجب الله عليه النار ) .

و من الواضح ان الغيبة كذلك .

و توضيح المسألة على نحو الاجمال أنه اشتهر بين الفقهاء التفصيل بين الكبيرة و الصغيرة حكما و موضوعا .

و اختلفت كلماتهم في تفسيرهما على نحو لا يمكن الجمع بينها .

فقيل : إن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب في كتابه العزيز ، بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور .

و قيل : إنها كل ذنب رتب الشارع المقدس عليه حدا ، أو صرح فيه بالوعيد .

و قيل : إنها كل معصية تؤذن بقلة اعتناء فاعلها بالدين .

و قيل : كلما علمت حرمته بدليل .

قاطع فهو من الكبائر .

و قيل : كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة فهو من الكبائر .

إلى ذلك من التفاسير .

ثم قالوا : إن الكبائر تنافي العدالة دون الصغائر .

و التحقيق ما ذكرناه في مبحث العدالة من كتاب الصلاة من أن المعاصي كلها كبيرة

1 - مرسلة .

و رواها الصدوق بطريق آخر .

و لكنها مجهولة لمحمد بن حمران .

و توجد الرواية في كابهامش ج 2 مرآة العقول ص 348 .

و في ج 3 الوافي ص 163 وج 2 ئل باب 152 تحريم اغتياب المؤمن من العشرة ص 237 .