لطفا منتظر باشید ...
الاءضافات الحاصلة بين المال والمالك
فاسد فانه ناشئ من الاغترار بما اشتهر في السنة الادباء من حسبان الحصر الاضافي قسما آخر يقابل الحصر الحقيقي مع ان الحصر لا يكون إلا حقيقيا بل الالتزام بالحصر في مورد مع الالتزام بكونه اضافيا لا حقيقيا التزام بالمتناقضين كما هو واضح للناقد البصير .نعم قد يكون الحصر في حصة خاصة كما يقال : زيد أعلم من في النجف ، و قد يكون مقيد بحصة خاصة فيسمى الاول اضافيا و الثاني حقيقيا و هذا ما توهم ( و توهم بعضهم ) ان التقسيم فيها باعتبار المعاملات و حينئذ فلا يوجب حصرها في الاربع حصر كل طرق المعاش اليه و لكن هذا التوهم مما لا يصغى اليه بعد القطع بأن المعاملات المنقسمة إلى الاقسام المذكورة ليست هي المعاملات المصطلحة كما عرفت .نعم لا يبعد ان يقال ان التقسيم في الرواية بحسب المعاملات المعاشية المعروفة كما يدل على ذلك صدرها ( 1 ) و قد أسقطه المصنف تبعا لصاحب الوسائل و قد تحصيل من مطاوي بعض ما ذكرنا عدم جواز الاستناد إلى شيء من روايات تحف العقول في شيء من الاحكام الشرعية و مع ذلك لا ينقفني تعجبي من الشيخ حسين البحراني " ره " كيف رضى القول بأنه كتاب لم يسمح الدهر بمثله مع ان الكتب المعتمدة للشيعة نصب عينيه .تذييل لا يخفى عليك ان المناسب تقسيم معائش العباد إلى قسمين التجارة بالمعني الاعم و العمل فان الاعاشة العقلائية لا تخلو منهما ، و اما مثل التسؤل و نحوه فليس من الطرق العقلائية للاعاشة ( كشف حقيقة و لطف قريحة ) لا يخفى عليك ان الاضافات الموجودة بين المال و مالكه المسماة بالاضافات المالكية تكون على أنحاء لانها في دار تقررها اما اضافة ذاتية تكوينية و اما اضافة عرضية أي متكونة بواسطة الامور الخارجية .اما الاولى فكالاضافات الموجودة بين الاشخاص و أعمالهم و أنفسهم و ذممهم فان أعمال كل شخص و نفسه و ذمته مملوكة له ملكية ذاتية و له واجدية لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية و دون مرتبة الواجدية الحقيقية التي لمكون الموجودات ثم انه ليس المراد من الذاتي هنا الذاتي في باب البرهان و هو المنتزع من مقام الذات المسمى بخارج المحمول و لا الذاتي في باب الكليات الخمس بل المقصود منه هنا ما لا يحتاج في تقرره و ظهوره في صفحة الوجود إلى شيء آخر وراء نفسه من الاعتبارات الملكية و لا إلى إعدام موجود و لا إلى1 - فقال " ع " : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام من جهة و هذه الاجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الاربعة ، الخبر .
