الاخبار عن الامور المستقبلة وحكمه
الرجوع إلى الكاهن وحرمته
و من طرق العامة ( 1 ) و قد تقدم بعضها في البحث عن حرمة التنجيم و السحر .حرمة الرجوع إلى الكاهن و أما الرجوع إلى الكاهن ، و العمل بقوله ، و ترتيب الاثر عليه في الامور الدينية ، و الاستناد اليه في إثبات أمر أو نفيه فلا شبهة في حرمته ، بل لا خلاف فيها بين المسلمين ، لكونه افتراء على الله ، و عملا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا .و تدل على الحرمة ايضا جملة من روايات الفريقين الناهية عن إتيان الكاهن و العراف فان الاتيان إليهم كناية عن تصديقهم ، و العمل بقولهم ، كما في تاج العروس قال : ( من أتى كاهنا أو عرافا الخ : اي صدقهم ) .و قد عرفت أن العراف يصدق عليه الكاهن .و في رواية الخصال أن ( من تكهن أو تكهن له فقد بري من دين محمد " ص " ) : أي من جاء إلى الكاهن و أخذ منه الرأي فليس بمسلم " و قد تقدمت الاشارة إلى هذه الروايات في الحاشية " .حكم الاخبار عن الامور المستقبلة و أما الاخبار عن الامور المستقبلة جزما فيقع البحث عن حكمه تارة من حيث القاعدة ، و اخرى من حيث الرواية .أما الاول فقد يكون المخبر عن الحوادث الآتية شاكا في وقوعها في مستقبل الزمان .و قد يكون جازما بذلك .أما الاول فلا شبهة في حرمته ، لكونه من الكذب المحرم و من القول بغير علم .و قد عرفت في البحث عن حكم خلف الوعد ان المخبر ما لم يكن جازما بوقوع المخبر به في الخارج فهو كاذب في إخباره .نعم لو صادف الواقع في هذه الحال كان حراما من جهة التجري .و أما الثاني فلا وجه لحرمته ، فانه خارج عن الكذب و عن القول بغير علم موضوعا و حكما و لكن المصنف التزم بحرمته لامور : الاول : خبر الهيثم ( 2 ) : ( قال : قلت لابي عبد الله " ع " : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما1 - راجع ج 8 سنن البيهقي باب ما جاء في النهي عن الكهانة ص 138 .2 - صحيحة .راجع ج 2 ئل باب 54 تحريم اتيان العراف مما يكتسب به ص 545 .