أن يأخذه و يوصله إلى مالكه ، و له ان لا يأخذه أصلا .اما ان يأخذه و يزوج به عزاب بني ابي طالب فذلك جائز .أللهم إلا أن يقال : إنه من جهة كون الامام ( ع ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، و لكن هذا بعيد عن مراد الامام ( ع ) في الرواية .ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان و الجواب عنه قوله : ( ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور : منها إخبار المجيز ) .أقول : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم موارد لارتفاع الكراهة بناء على ثبوتها في جوائز الظالمين .منها إخبار الظالم بحلية الجائزة و كونها من أمواله الشخصية ، كأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو م نزراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه .و يرد عليه ان ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها و إن كان مشهورا بين الاصحاب ، بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق ، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا ، و قد اعترف بذلك صاحب المناهل .و قد يتوهم ان المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد ، فيكون إخباره بذلك كسائر الامارات المعتبرة شرعا .و فيه أن إخباره بحلية ماله لا يزيد على يده ، فكما أن إخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده .و احتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما ، و عليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، و لكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل .الثاني : إخراج الخمس ، نقل المصنف حكايته عن المنتهى و المحقق الاردبيلي ، بل عن ظاهر الرياض عدم الخلاف فيه .و قد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه الوجه الاول : فتوى النهاية و السرائر باستحباب الخمس في الجوائز ، بدعوى أن أخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقية ، بل ذكر المصنف أن فتوى النهاية و السرائر كالرواية و عليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم .و فيه أن استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في البقية .الوجه الثاني : ما حكاه المصنف عن المنتهى من أن المال الذي اختلط بالحرام قطعا يطهر بالتخميس ، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالاولوية القطعية .و يرد عليه أولا : ما ذكره المصنف من أن إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة
لطفا منتظر باشید ...
