قيود البيع على قسمين : الصور النوعية والجهات الكمالية - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

كلمة المؤلف رواية تحف العقول الاءضافات الحاصلة بين المال والمالك الفقه الرضوي حول كتاب دعائم الاسلام إن الله اذا حرم شيئا الخ النبوي المشهور تبطل المعاملة على الاعمال المحرمة المكاسب وتقسيمها إلى ثلاثة أو خمسة حرمة الاكتساب وضعا ومعنى ذلك أبوال مالا يؤكل لحمه وجواز المعاوضة عليها الاستدلال بالاجماع وبحرمة الانتفاع بها وبنجاستها على حرمة بيعها والجواب عنه أبوال مالا يؤكل لحمه وحرمة شربها الاستدلال على ذلك بآية تحريم الخبائث والجواب عنه التداوي بها أحيانا يجعلها من مصاديق الدواء الفرق ثابت بينها وبين الميتة مالا يؤكل لحمه وحرمة بيع شحومها الاستدلال على ذلك العذرة وجواز بيعها الشيخ الطوسي يجمع بين الروايات الواردة في بيعها والمناقشة في ذلك السبزواري ورأيه في الموضوع ما نسب إلى المجلسي في الجمع بين الروايات والمناقشة فيه كلمد السحت تطلق على المكروه ، الجواب عن الوجوه المانعة عن الاخذ برواية الجواز الارواث وجواز بيعها الدم وجواز بيعه على الإِطلاق الملاقيح وبيعها الاستدلال على حرمة بيع المني اذا وقع خارج الرحم والجواب عنه ماء الفحل وبيعه في الصلب الاستدلال على حرمة الانتفاع بها جواز الانتفاع بالميتة الاستدلال على جواز الانتفاع بها الجمع بين الروايات حرمة بيع الميتة الذكى المختلط بالميتة وحكمها من حيث القواعد مقتضى الروايات في المقام مقتضى الجمع بين الروايات ميتة مالا دم سائل له وبيعها الخنزير وحرمة الكسب به مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في ذلك والاشارة إلى انقلاب النسبة أجزاء الكلب والخنزير وحكم بيعها يحرم الاكتساب بالحمر وبكل مسكر مايع الروايات التي وردت في جواز الانتفاع بشعر الخنزير الحكم لا يشمل المسكر الجامد الحكم لا يشمل المسكرات التي تستعمل للصناعات يجوز تخليل الخمر بالملح المتنجس وجواز بيعه السباع والمسوخ وجواز بيعهما ما عدا القرد كلب الصيد وجواز بيعه الروايات الواردة في بيع الكلب وتقسيمها إلى طوائف ثلاث الجر ومن السلوقي الذي يقبل التعليم والكبير غير المعلم منه وجواز بيعهما تخصيص العام بخاصين بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق الوجوه التي استدل بها على الجواز والجواب عنه الكلاب الثلاثة وحرمة بيعها الكلاب بأقسامها الاربعة وجواز اقتنائها الكلاب الثلاثة وجواز إجارتها العصير العنبي اذا غلى ولم يذهب ثلثاه وجواز بيعه الاستدلال على حرمة بيعه من جهة النجاسة والحرمة وانتفاء المالية والجواب عنه الدهن المتنجس وجواز المعاوضة عليه الروايات الواردة في بيعه صحة البيع لا يتوقف على اشتراط الاستصباح يجب الإِعلام بالنجاسة عند البيع يحرم تغرير الجاهل بالنجاسة وإلقائه في الحرام الواقعي تنبيه الجاهل في غير موارد التسبيب وحكم ذلك إلقاء الغير في الحرمة الواقعية وأقسامه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال يجوز الانتفاع بذلك في غير الاستصباح الاصل يقتضي جواز الانتفاع بالمتنجس وكما يصح ذلك يصح بيعه أيضا الاصل يقتضي جواز الانتفاع بالأَعيان النجسة الرواية وردت في طهارة الجص الذي يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى حق الاختصاص ومنشأ ثبوته الدليل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه المالية ومنشئها الالات المعدة للقمار وحرمة بيعها أواني الذهب والفضة وحكم بيعها الدراهم المغشوشة وحكم بيعها قيود البيع على قسمين : الصور النوعية والجهات الكمالية حكم الاجارة إذا قصد منها الحرام الجارية المغنية وحكم بيعها بيع العنب ممن يجعله خمرا كسب المغنية وحرمته مقتضى الروايات في المقام الاعانة ومفهومها : مقتضى القواعد في المقام الاعانة على الإِثم وحكمها الاستدلال على حرمتها والجواب عنه بيان الفارق بين رفع المنكر ودفعه الاستدلال على جواز الاعانة على الإِثم حرمة الاعانة على الاثم قابلة للتقييد والتخصيص لم تثبت الملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضيعة بيع السلاح من أعداء الدين وحرمته بيع السلاح من السراق وقطاع الطريق مالا نفع فيه وجواز بيعه الاستدلال على فساد بيعه والجواب عنه تدليس الماشطة حيازته توجب الاختصاص تمشيطها الوجه في نهي الماشطة عن الاشتراط ورود اللعن على الوصل والنص والوشم والوشر يجب تعيين الاجرة قبل العمل في الاجارة وشم الاطفال وجوازه ومعنى التدليس تزيين الرجل بما يحرم عليه تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر التشبيب بالمرأة الأَجنبية وحرمة ذلك اذا كان لتمني الحرام الاستدلال على حرمة ذلك والجواب عنه الأَخبار الواردة في الحلوة مع الاجنبية وتوهم الاستدلال بها على حرمة التشبيب التصوير وحرمته التشبيب بامرأة غير معينة الدليل على حرمة التصوير بصورة مطلقة الاستدلال على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة والجواب عنه الفرق بين الإِعجاز والنواميس الطبيعية تصورير الملك والجن حرمة التصوير غير مقيدة بكون الصورة معجبه اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير لافرق في الحرمة بين المباشرة والتسبيب الصور المشتركة بين الحيوان وغيره يحرم تصوير الحيوانات ولو أنها كانت من نسج الحيال لامانع من الصور المتعارفة في هذه الأَيام الاستدلال على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه يجوز بيع الصور المحرمة الاستدلال على كراهة اقتناء الصور المحرمة التطفيف والبخس المعاملة التي يكون فيها تطفيف والبحث عن صحتها وفسادها أصول الاسلام أربعة البحث عن التنجيم الأَجرام السماوية وتأثيرها في الأَوضاع الأَرضية رأي الفلاسفة في النفوس الفلكية لاتأثير للأَوضاع الفلكية في العناصر الأَوضاع العلوية ليست علامات على الحوادث السفلية يجوز تعلم علم النجوم كتب الضلال وحفظها حلق اللحية وحرمتها الرشوة حرمتها يحرم أخذ الرشوة للحكم بالباطل يجوز له أن يرتزق من بيت المال يجوز له أن يتقبل الهدايا من الاخرين الرشوة في غير الحكم حكم الرشوة وضعا اختلاف الدافع والقابض المؤمن وحرمة سبه مستثنيات حرمة السب النسبة بين الغيبة والسب هي العموم من وجه السحر وحرمته أقسام السحر الروايات التي دلت على كفر الساحر وجواز قتله يجوز دفع ضرر السحر بالسحر ليس من السحر التسخير الشعوذة يحرم الغش موضوعه الغناء وحرمته المحدث القاساني ورأية في الغناء والجواب عنه تحقيق موضوع الغناء ما استثنى من الحرمة رثاء الحسين عليه السلام الغناء في زفاف العرائس الحداء لسوق الابل وجوازه الغيبة والاستدلال على حرمتها بالآيات والروايات الغيبة من الذنوب الكبيرة حرمتها مشروطة بايمان المغتاب بالفتح الصبي المميز وحرمه غيبته * موضوع الغيبة * تنبيهات الغيبة دواعي الغيبة كفارة الغيبة فروع المسألة يجوز للمظلوم أن يتظلم وليس لذلك من الغيبة لا تجوز الغيبة بترك الأَولى نصح المستشير جواز الغيبة في مواضع الاستفتاء جوازها لردع المغتاب عن المنكر جواز جرح الشهود جوازها لحسم مادة الفساد جوازها لدفع الضرر عن المغتاب جوازها بذكر الأَوصاف الظاهرة لاملازمة بين حرمة الغيبة وحرمة استماعها يحرم أن يكون الانسان ذا لسانين القمار وحرمته اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن وحرمة ذلك المراهنة على اللعب بغير الالات المعدة للقمار وحرمة ذلك ما ورد في مواكلة الشاة المسابقة بغير رهان وحكمها القيادة وحرمتها التعويل على القافة وترتيب الاثر على أقوالهم وحرمة ذلك الكذب في الجد والهزل وحرمة ذلك خلف الوعد الوعد حقيقته وأقسامه المبالغة خارجة عن موضوع الكذب التورية خارجة عن موضوع الكذب استطراد في معنى الجمل الخبرية والانشائية لا كذب في قول ابراهيم ويوسف عليهما السلام المستثنيات من الحرمة منها جواز دفع الضرر الاقوال التي صدرت عن الائمة عليهم السلام على نحو التقية الكذب بقصد الإِصلاح وجوازه أقسام الكهانة وحرمتها الاخبار عن الامور المستقبلة وحكمه الرجوع إلى الكاهن وحرمته اللعب واللغو مدح من لا يستحق المدح إعانة الظالم وحرمتها إعانة الظالم في غير جهة ظلمة وحرمتها النجش وحرمته النميمة وحرمتها الولاية من قبل الجائر وحرمتها المستثنيات من حرمة الولاية منها قيامها بمصالح العباد الولاية من قبل الجائر وأقسامها من أكره على قبول الولاية من قبل الجائر من أكره على الإِضرار بالناس وحكمه يعتبر العجز عن التفصي في الإِكراه جواز الولاية من الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة من أكره على قتل المؤمن وحرمته هجاء المؤمن وحرمته حكم التقية والاكراء في قتل المخالفين الهجر وحرمته أخذ الاجرة على الواجبات موضوعه الدليل على صحة تعلق الاجارة بالعبادة صفة الوجوب لاتنافى الاجارة كشف القناع عن عبارة المصنف النيابة في العبادات وحقيقتها يحرم أخذ الاجرة على الأَذان أخذ الاجرة على الشهادة يحرم أخذ الاجرة على القضاء الارتزاق من بيت المال وحكمه بيع المصحف وشرائه ومعنى حرمة ذلك أبعاض المصحف وحكم بيعها جوائز السلطان يجوز أخذ المال منه من الشك في وجود الحرام في أمواله يجوز أخذ المال منه مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله وعدم معارضة الاصول في أطراف الشبهة الاستدلال على كراهة أخذ المال منه في هذه الصورة والجواب عنه الاستدلال على رفع الكراهة عنه والجواب عنه يجوز أخذ المال منه في الصورة المذكورة مع تعارض الاصول في أطراف الشبهة العلم التفصيلي بكون الجائزة محرمة ما أخذ من الجائر ح يجب رده إلى أهله لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت الشرعي مقدار الفحص عن مالكه وكيفية ذلك يجب تعريف اللقطة سنة واحدة أجرة الفحص عن المالك ليست على الواجد التصدق بمجهول المالك لا يستلزم الضمان العلم الإِجمالي باشتمال الجائزة على الحرام أخذ المال من الجائر لا يتصف بحكم من الأَحكام وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس يحرم على الجائر أن يأخذ الصدقات من الناس يجوز آخذها من الجائر بعدما أخذها من الناس شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس الأَراضي الخراجية حال الغيبة وحكمها شراء ما يأخذه الجائر من غير الاراضي الخراجية اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة شراء الصدقات من الجائر على وجه الإِطلاق تقدير الخراج منوط برضى الموجر والمستأجر عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر منها كون الارض مفتوحة عنوة شرائط الاراضي الخراجية منها كون الفتح بإذن الإِمام عليه السلام منها كون الاراضي محياة حال الفتح

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيود البيع على قسمين : الصور النوعية والجهات الكمالية

و إلا كان للمشتري الخيار .

و على الثاني فقد يكون المتعاملان كلاهما عالمين بالغش ، و قد يكونان جاهلين به ، و قد يكونان مختلفين ، أما الصورة الاولى فلا ريب في إباحة البيع تكليفا و نفوذه وضعا للعمومات و دعوى أن الغش مانع عن صحة البيع للاخبار المتظافرة الآتية في البحث عن حرمة للغش دعوى جزافية ، ضرورة خروج هذه الصورة عن موردها خروجا تخصيصا ، إذ الغش إنما يتقوم بعلم الغار و جهل المغرور ، و قد فرضنا علم المتبايعين بالحال ، و التمسك لذلك بروايتي الجعفي و موسى بن بكر المتقدمتين بدعوى ظهورهما في حرمة بيع الدراهم و الدنانير المغشوشة توهم فاسد ، فان الروايتين و إن كانتا ظاهرتين في ذلك ، و لكن يجب حملهما على الكراهة لصراحة ما دل من الروايات ( 1 ) على جواز البيع مع علم المتبايعين بالحال .

و أما الصورة الثانية فالتحقيق فيها أن الكلام تارة يقع في الحرمة التكليفية ، و أخرى في الحرمة الوضعية ، أما الحرمة التكليفية فمنفية جزما ، لفقد موضوعها ( و هو الغش ) مع جهل المتبايعين .

و أما الحرمة الوضعية بمعنى عدم نفوذ البيع فتوضيح الحال فيها يتوقف على مقدمة قد أوضحناها في البحث عن بيع هياكل العبادة ، و تعرض المصنف لها في خيار تخلف الشرط ، و لا بأس هنا بالاشارة إليها إجمالا ، و ملخصها : ان القيود في المبيع سواء كانت من قبيل الاوصاف أو الشروط إما صور نوعية عرفية ، أو جهات كمالية .

فان كانت من القبيل الاول فلا ريب في بطلان البيع مع التخلف ، كما إذا اشترى جارية على أنها شابة جميلة فظهرت عبدا شائبا كريه الوجه ، أو اشترى صندوقا فظهر أنه طبل .

و وجه البطلان أن ما جرى عليه العقد واقع ، و ما هو واقع لم يجر عليه العقد ، فان ما تعلقت به المعاملة و إن اتحد في الحققة مع ما تسلمه المشتري ، إلا انهما في نظر العرف

1 - في ج 2 التهذيب ص 148 ، وج 10 الوافي باب 101 انفلق الدراهم المحمول عليها ص 87 وص 88 ، وج 2 ئل باب 10 جواز إنفاق الدراهم المغشوش مما يكتسب به عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله " ع " : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ؟ قال : إذا بين ذلك فلا بأس .

صحيحة .

التهذيب عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله " ع " : اشتري الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة و الحبتين ؟ قال : لا حتى تبينه ، الحديث .

قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك ص 742 عند التعرض لمشيخة التهذيب : ( و إلى محمد بن ابي عمير ثلاث طرق حسنات فهي المشيخة و ست ) و عليه فالرواية المذكورة حسنة .

/ 549