مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

و الملكات النفسانية .

وم هنا علم عدم تحقق الغيبة ايضا بذكر الانسان بعيوب يعلمها المخاطب نعم قد يحرم ذلك من جهة اخرى .

السادس : لا تتحقق الغيبة إلا بكون المغتاب ( بالفتح ) معلوما بالتفصيل عند المخاطبين ، فلو كان مرددا عندهم بين أشخاص ، سواء كانوا محصورين أم محصورين فذكره بالنقائص و المعائب المستورة لا يكون غيبة ، فانه ليس كشفا لما ستره الله .

و مثاله ان تقول : رأيت اليوم رجلا بخيلا ، أو جاءني اليوم شارب الخمر أو تارك الحج او عاق الوالدين ، أو من يعيش معيشة ضنكا ، فكل ذلك لا يكون من الغيبة في شيء ، و لا يكون حراما إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم آخر ، و لا يفرق في ذلك بين ان يكون كل واحد من المحصورين كارها لذلك الذكر ام لا ، لما عرفت من ان كراهة المقول فيه ليست شرطا في تحقق الغيبة .

نعم لو عرفنا الغيبة بانها ذكر الغير بما يكرهه كما عليه المشهور كان ذلك من الغيبة ، و شملته ادلة تحريمها .

و لكنك قد عرفت ضعفه فيما سبق .

و لا يخفى أن ما ذكرناه من اشتراط العلم التفصيلي بالمغتاب في مفهوم الغيبة إنما هو بالاضافة إلى الافراد .

أما إذا كان المذكور نقصا للعنوان الكلي و كشفا لما ستره الله على النوع بحيث يكون المصداق المردد إنما ذكر من باب تطبيق الكلي على الفرد كان ذلك غيبة لجميع افراد الكلي الموجودة في الخارج ، لانحلاله إليها كسائر القضايا الحقيقية ، بل بالنسبة إلى الافراد الماضية ايضا ، بل ربما يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الافراد بهتانا .

و مثاله أن يذكر إنسانا بالسوء المستور لكونه عجميا او عربيا أو بقالا ، أو لكونه من أهل البلد الفلاني أو من الصنف الفلاني و هكذا .

السابع : قد عرفت أنه ليس في المسألة ما يعتمد عليه في تعريف الغيبة و تفسيرها إلا بعض الروايات الضعيفة .

و عليه فكلما شككنا في تحقق موضوع الغيبة للشك في اعتبار قيد في المفهوم أو شرط في تحققه يرجع إلى اصالة العدم .

الثامن : ان مقتضى ما ذكره المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه عدم صدق الغيبة مع حضور المغتاب ( بالفتح ) ، بل هذا هو الظاهر من الآية ، فان تشبيه المغتاب بالميتة إنما هو لعدم شعوره بما قيل فيه .

و أما على ما ذكرناه في تعريف الغيبة فلا فرق في انطباقها بين حضور المغتاب و عدمه ما دام يصدق على القول أنه إظهار لما ستره الله .

قوله : ( نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد ) .

أقول : نفي الاجتهاد ليس نقصا في حق أحد كما ذكره المصنف ، و لكنه فيما إذا لم يستلزم تعريضا بغباوة المنفي عنه ، لطول اشتغاله