مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

ظهوره و حملها على الفعل و بين رفع اليد عن ظهور الغناء و حمله على الغناء في آلة اللهو ، و لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ، فتكون الرواية مجملة .

بل ربما يرجح رفع اليد عن ظهور الغناء ، كما يدل عليه عطف ضرب الاوتار على الغناء .

ثم إن رواية الاعمش لم يذكر فيها إلا عد الملاهي التي تصد عن ذكر الله من الكبائر .

و أما زيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي فهي من سهو قلم المصنف ( ره ) ، و لو كانت النسخة كما ذكره لما كان له حمل الملاهي على نفس الفعل ، فان الاشتغال بالملاهي من أظهر مصاديق الغناء .

الثالثة : الاخبار المستفيضة .

بل المتواترة الدالة على حرمة استعمال الملاهي و المعازف ، و في رواية العيون ^{( 1 )} : ( الاشتغال بها من الكبائر ) .

و في رواية عنبسة : ( استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ) .

و قد تقدمت الاشارة إلى جملة منها ، و إلى مصادرها في مبحث حرمة الغناء .

و فيه أن هذه الروايات انما هتدل على حرمة قسم خاص من اللهو : أعني الاشتغال بالملاهي و المعازف و استعمالها ، و لا نزاع في ذلك ، بل حرمة هذا القسم من ضروريات الدين ، بحيث يعد منكرها خارجا عن زمرة المسلمين ، و إنما الكلام في حرمة اللهو على وجه الاطلاق ، و واضح أن هذه الاخبار لا تدل على ذلك .

الرابعة : الاخبار الظاهرة ظهورا بدويا في حرمة اللهو مطلقا ، كقوله " ع " في خبر العياشي : ( كلما إلهي عن ذكر الله فهو من الميسر ) .

و في بعض روايات المسابقة ^{( 2 )} : ( كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث ) .

و في رواية أبي عباد : إن السماع في حيز الباطل و اللهو " و سنذكرها " .

و في رواية عبد الاعلى ( 3 ) في رد من زعم ان النبي صلى الله عليه و آله رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم الخ : ( كذبوا لن الله يقول : لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا الخ ) .

و في جملة من روايات الغناء ايضا ما يدل على ان اللهو من الباطل فإذا ضممنا ذلك إلى ما يظهر من الادلة من حرمة الباطل كجملة من الروايات الدالة على حرمة الغناء ^{( 4 )} كانت النتيجة حرمة اللهو مطلقا .

و يرد عليه ان الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة ، و كونه من الامور المباحة ، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الاحجار و نحوها ، فلا يمكن العمل بإطلاق هذه

1 - ضعيفة كما تقدم في ص 243 .

راجع المصدر المزبور من ج 2 ئل .

2 - قد تقدما فقي ص 370 .

( 3 ) قد تقدم في ص 312 .

4 - قد أشرنا إلى مصادرها في ص 307 .