مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

للاتيان بالعمل و عدم مراقبته عليه ، فان شأن العبادات ليس شأن الافعال الخارجية المحضة كالخبازة و البناية و النجارة و نحوها لكي يكون حضور المستأجر دخيلا في تحقق العمل و إتقانه ، بل العبادات مشروطة بالنية ، و هي أمر قلبي لا يطلع عليها في افق النفس إلا علام الغيوب ، أو من ارتضاه لغيبه .

الثاني : انه لا شبهة في صحة تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالنوافل ، و صيرورتها لازمة بذلك ، كما لا شبهة في صحة اشتراطها في العقود اللازمة و كونها واجبة بذلك ، و لم يستشكل احد في كون هذه الاوامر الطارئة عليها منافية للاخلاص المعتبر فيها ، و واضح انه لا فارق بين ذلك و بين ما نحن فيه .

الرابع : قد ورد في الاخبار المستفيضة ، بل المتواترة الترغيب إلى العبادات بذكر فوائدها و مثوباتها ، و الترهيب عن تركها بذكر مستتبعاتها من الهلكة و العقوبة ، و يتجلى لك من هذه الاخبار انه لا بأس بامتثال العبادات لجلب المنافع المترتبة على فعلها و دفع المضرات المترتبة على تركها ، و لا فرق في هذه الجهة بين المقام و بينها .

و من هذا القبيل ما وردت في الشريعة المقدسة عبادات من الادعية و النوافل لشتى الاغراض الدنيوية ، كسعة الرزق ، و قضاء الحوائج ، و أداب الدين ، و ارتزاق الولد ، و دفع الشرور ، و علاج المصاب ، و غيرها من الجهات الدنيوية ، و لم يتوهم احد منا فاتها للاخلاص مع انها من المنافع الدنيوية .

و الظاهر انه لا فارق بينها و بين المقام .

و قد اشكل عليه المصنف ( ره ) بأنه ( فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرب اليه بالعمل ، و بين الغرض الحاصل من غيره ، و هو استحقاق الاجرة ، فان طلب الحاجة من الله سبحانه و لو كانت دنيوية محبوب عند الله ، فلا يقدح في العبادة ، بل ربما يؤكدها ) .

و قد سجل هذا الاشكال واحد من الاعاظم كصاحب البلغة و غيره .

و فيه ان غرض المكلف من الاتيان بالصلاة مثلا قد يكون سعة الرزق و غيرها بحيث لا يتوسط التقرب في البين أصلا ، فلا شبهة في بطلان هذا النحو من العبادة من فرق بين ما نحن فيه ، و بين العبادات ذات النتائج الدنيوية كصلاة جعفر " ع " و غيرها .

و قد تكون غاية المكلف غاية من العبادة و التقرب من الله بحيث يكون طالبا لها بعبادته و تقربه من المولى ، فهذا لا ينافي العبادية ، و ما نحن فيه من هذا القبيل ، و عليه فلا فارق بين المقامين .

و قد يتوهم أن قصد التقرب إنما يتمشى في خصوص الاجارة ، لانك قد عرفت أن الاجرة فيها تملك بمجرد العقد ، و ان إمتثال العبادات المستأجر عليها يستند إلى أمر المولى