مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

ثم إنه لا ريب في أن هذا الامر التبرعي يصبح واجبا إذا وقعت عليه الاجارة ، وح لا يخرج النائب عن عهدته بامتثاله بقصد القربة و الاخلاص ، و واضح انه لا تنافي بين اعتبار التقرب فيه ، و بين جواز أخذ الاجرة للنيابة ، فانالاجرة إنما هي بازاء قصد النائب النيابة في عمله عن المنوب عنه ، لا على نفس العمل بحيث إذا قصد النائب الاتيان بذات العمل المستأجر عليه للاجرة ، أو قصد الاتيان به بداعي أمره سبحانه بازاء الاجرة كان عمله باطلا و لكن يرد عليه أولا : ما ذكرناه في جواب المصنف .

و ثانيا : أن الاوامر المتوجهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر ، و عليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب كما أنه لا معنى لاعتبار قصد التقرب في الامر المتوجة إلى النائب بلحاظ اعتباره في الامر المتوجة إلى الموب عنه .

و التوجيه المذكور اشبه شيء بدعوى سقوط الامر بالصوم بامتثال الامر المتعلق بالصلاة ، و أشبه شيء ايضا بدعوى اعتبار قصد التقرب في الامر بغسل الثوب بلحاظ الامر العبادي المتعلق بالحج .

و ثالثا : أنا لو سلمنا صحة ذلك ، و لكنه إنما يجري في النيابة عن الاحياء ، فان الاوامر المتوجهة إلى الاموات في حياتهم قد انقطعت بالموت ، فلا يبقى هنا أمر لكي يقصد النائب في إمتثال العمل المنوب فيه ، و يأتي به بقصد التقرب و الاخلاص ، و هذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت بالعبادات الفائتة كما هو واضح .

و رابعا : أنا لو أغمضنا عن ذلك ايضا ، و لكنه إنما يتم مع توجه الامر إلى المنوب عنه مع أنا نرى بالعيان ، و نشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى فيما لم يتوجه اليه أمر أصلا ، كنيابة أشخاص محصورين عن الميت أو عن غيره في جهات مستحبة ، كالطواف و نحوه ، بداهة انتفاء الامر ح عن المنوب عنه ، فان توجهه عليه مشروط بالقدرة ، و واضح أن المنوب عنه لا يقدر على الاتيان بأمور مصورة ، و كك تجوز النيابة في الحج عمن لا يقدر عليه ، مع أنه لا أمر حينئذ للمنوب عنه أصلا .

و التحقيق ان الامر الاستحبابي ^{( 1 )} متوجه إلى جميع الناس للنيابة في العبادة عن الميت بل الحي في بعض الموارد ، و لا شبهة ان هذا الامر الاستحبابي المتوجة إلى كل أحد أمر عبادي ، فيعتبر فيه قصد التقرب و الاخلاص ، و قد يكون واجبا إذا تعلقت به الاجارة ، و قد تقدم بيان ذلك آنفا ، و عليه فالنائب عن الغير في إمتثال عباداته إنما يتقرب إلى الله تعالى بالامر المتوجة إلى نفسه من دون أن يكون له مساس بالامر العبادي المتوجة إلى

1 - راجع ج 1 ئل باب 12 استحباب التطوع بجميع العبادات عن الميت من أبوا القضاء من كتاب الصلاة ص 520 .