مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
حكمها حكم ارض العراق ، و أنها ملك للمسلمين .و أما الكلام من حيث الشبهة الموضوعة فمقتضى الاصل هو عدم كون الفتح باذن الامام " ع " ، و لا يكون هذا مثبتا ، فان الفتح محرز بالوجدان ، و عدم كونه باذن الامام محرز بالاصل ، فيترتب الاثر على الموضوع المركب .نعم لو قلنا بأن الاثر أعني كون المفتوح ملكا للمسلمين يترتب على الفتح المستند إلى إذن الامام " ع " كان الاصل مثبتا .و نتمسك مع ذلك بالعدم الازلي ، و نقول : إن الاصل عدم الاستناد .و قد ذكرت وجوه للخروج عن الاصل المذكور .الوجه الاول : أن الفتوحات الاسلامية كلها كانت باذن الامام " ع " .و تدل على ذلك رواية الخصال ( 1 ) الدالة على أن عمر كان يشاور أمير المؤمنين ( ع ) في غوامض الامور ، و من الواضح أن الخروج إلى الكفار ، و دعائهم إلى الاسلام من أعظم تلك الامور ، بل لا أعظم منه .و يرد على هذا الوه أولا : أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاعتماد عليها .و ثانيا : أن عمر كان مستقلا في رأيه ، و لم يشاور الامام في كثير من الامور المهمة بل في جميعها الراجعة إلى الدين .و ثالثا : أن هذا الوجه إنما يجري في الاراضي التي فتحت في خلافة عمر و لا يجري في غيرها .الوجه الثاني : أن الائمة ( ع ) راضون بالفتوحات الواقعة في زمن خلفاء الجور ، لكونها موجبة لقوة الاسلام و عظمته .و فيه أن هذه الدعوي و ان كانت ممكنة في نفسها ، إذ المناط في ذلك هو الكشف عن رضاء المعصوم ( ع ) بأي طريق كان ، و لا موضوعية للاذن الصريح .و لكنها أخص من المدعى ، فانه ليس كل فتح مرضيا للائمة حتى ما كان من الفتوح موجبا لكسر الاسلام و ضعفه
