و اما الكلام الاخر فهو فى ذم الذين يفتون بالقياس و الاجتهاد فى الشرعيات، فقال: ان ورد قاض نصبه مالك او ابن حنبل او نحوهما حكومه فقضى فيها باجتهاده على وجه و ان وردت تلك الخصومه على قاض آخر من قضاته قضى فيها على خلاف ذلك الوجه، فان اجتمعا عند مالك او عند احمد بن حنبل او غيرهما ممن يقيسون فى الشرع صوب راى كل واحد منهما و قال كل مجتهد مصيب.فسبحان الله ما هذا الاختلاف فى الدين و الله تعالى المنزل للشرعيات، هو واحد و نبيه المبعوث لذلك و كتابه كلاهما واحد، فاذا لم يكن هولا شركاء الله فى ذلك و لاانزل الله دينا ناقصا و ما نقص عن ذلك الرسول شيئا، و ليس هيهنا دليل على ان الله اذن لهم فى ذلك، و ليس الا انهم عصوا الله تعالى.و قوله (لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) اى اختلاف الناقض.و الانيق: المونق (المعجب).