معارف و معاریف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معارف و معاریف - نسخه متنی

مصطفی حسینی دشتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هر كس صلاح انديشى در نظر داشته باشد در روزنامه عمومى بنگارد تا هيچ امرى از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامى كه مندرجات آنها مخل اصلى از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيد عام المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشى خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسى در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصى چيزى طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم: مجلس شوراى ملى به موجب نظامنامه على حده موسوم به نظامنامه داخلى امور شخصى خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.

اصل پانزدهم: مجلس شوراى ملى حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت مى داند پس از مذاكره و مداقه از روى راستى و درستى عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونى موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم: كليه قوانينى كه براى تشييد مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتى و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد.

اصل هفدهم: لوايح لازمه را در ايجاد قانونى يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراى ملى در موقع لزوم حاضر مى نمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحه همايونى رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل هيجدهم: تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزيهاى جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد براى اصلاح امور مالياتى و تسهيل روابط حكومتى در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تجديد حكومتها پس از تصويب مجلس سنا اجراى آراى مصوبه را از اولياى دولت بخواهد.

اصل بيستم: بودجه هر يك از وزارتخانه ها بايد در نيمه آخر هر سال از براى سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يكم: هرگاه در قوانين اساسى وزارتخانه ها قانونى جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره اى لازم شود با تصويب مجلس شوراى ملى صورت خواهد گرفت اعم از اينكه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراى مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دوم: مواردى كه قسمتى از عايدات يا دارائى دولت و مملكت منتقل يا فروخته مى شود يا تغييرى در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا كند به تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود.

اصل بيست و سوم: بدون تصويب مجلس شوراى ملى امتياز تشكيل كمپانى و شركتهاى عمومى از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله نامه ها، اعطاى امتيازات (انحصار) تجارتى و صنعتى و فلاحتى و غيره اعم از اينكه طرف، داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد به استثناى عهدنامه هائى كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم: استقراض دولتى به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى خواهد شد.

اصل بيست و ششم: ساختن راه هاى آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانى اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراى ملى است.

اصل بيست و هفتم: مجلس در هر جا نقضى در قوانين ويا مسامحه اى در اجراى آن ملاحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم: هرگاه وزيرى بر خلاف يكى از قوانين موضوعه كه به صحه همايونى رسيده اند به اشتباه كارى احكام كتبى يا شفاهى از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم: هر وزيرى كه در امرى از امور مطابق قوانينى كه به صحه همايونى رسيده است از عهده جواب

/ 2570