معارف و معاریف نسخه متنی

اصل پانزدهم: هيچ ملكى را از تصرف صاحب ملك نمى توان بيرون كرد مگر با مجوز شرعى و آن نيز پس از تعيين و تأديه قيمت عادله است.

اصل شانزدهم: ضبط املاك و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالكين و متصرفين از املاك و اموال متصرفه ايشان به هر عنوان كه باشد ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل هيجدهم: تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم: تأسيس مدارس; مخارج دولتى و ملى و تحصيل اجبارى بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بيستم: عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزى در آنها ممنوع است ولى هرگاه چيزى مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مى شود. اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

اصل بيست و يكم: انجمن ها و اجتماعاتى كه مولد فتنه دينى و دنيوى و مخل نظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولى مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتى را كه قانون در اين خصوص مقرر مى كند بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدان هاى عمومى هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.

اصل بيست و دوم: مراسلات پستى كلّيّةً محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر در مواردى كه قانون استثنا مى كند.

اصل بيست و سوم: افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافى بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردى كه قانون معين مى كند.

اصل بيست و چهارم: اتباع خارجه مى توانند قبول تبعيت ايران را بنمايند قبول و بقاى آنها بر تبعيت و خلع آنها از تبعيت به موجب قانون جداگانه است.

اصل بيست و پنجم: تعرض به مأمورين ديوانى در تقصيرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصيل اجازه نيست مگر در حق وزراء كه رعايت قوانين مخصوصه در اين باب بايد بشود.

اصل بيست و ششم: قواى مملكتى ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى تعيين مى نمايد.

اصل بيست و هفتم: قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى شود.

اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى مى شود از اعلى حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است.

شرح و تفسير قوانين از وظائف مختصه مجلس شوراى ملى است.

دوم: قوه قضائيه و حكميه كه عبارتست از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات.

سيم: قوه اجرائيه كه مخصوص پادشاه است يعنى قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين دولت به نام نامى اعلى حضرت همايونى اجرا مى شود به ترتيبى كه قانون معين مى كند.

اصل بيست و هشتم: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

اصل بيست و نهم: منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمنهاى ايالتى و ولايتى به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مى شود.

اصل سى ام: وكلاى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا از طرف تمام ملت وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ايالات و ولايات و بلوكاتى كه آنها را انتخاب نموده اند.

اصل سى و يكم: يك نفر نمى تواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باشد.

اصل سى و دوم: چنانچه يكى از وكلاء در ادارات دولتى موظفاً مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل مى شود ومجدداً عضويت او در مجلس موقوف به استعفاى از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.

اصل سى و سوم: هر يك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امرى از امور مملكتى را دارند.