معارف و معاریف نسخه متنی

ذمه او باقى خواهد بود و پس از اين مرحله دگر بينه مدعى قبول نشود. و اگر منكر قسم نخورد و قسم را به مدعى برگرداند وى قسم مى خورد و دعوى خاتمه مى يابد، و اگر چنانچه مدعى قسم نخورد دعويش ساقط مى شود، و اگر منكر نه خود قسم بخورد و نه قسم را به مدعى برگرداند قاضى قسم را به مدعى برمى گرداند، و به قولى به نكول منكر حكم مى كند و دعوى را بر اين مبنى فيصله مى دهد. و اگر چنانچه در صورت انكار غريم، مدعى بگويد بينه دارم حاكم وى را به احضار بينه اش بخواند و اگر گفت: غايب است او را بين قسم دادن منكر و صبر تا هنگام حضور شهود مخير سازد و حاكم نمى تواند غريم را به آوردن كفيل يا به ملازمت با مدعى ملزم سازد زيرا اين كار عقوبت پيش از اثبات جرم است.

و اگر طرف سكوت نمود در صورتى كه سكوت او به علت لالى و كرى باشد حاكم بايد از او اشاره مفيد علم بخواهد ولو به وسيله دو مترجم عادل باشد و اگر از روى عناد و لجاج بود بايد او را محبوس ساخت تا ناچار به جواب شود و گرنه حكم به نكول كند.

قسمى كه حقى را اثبات كند يا مسقط دعوى باشد جز به «الله» يا دگر اسماء مختصه خدا منعقد نشود خواه سوگند خورنده مسلمان باشد يا كافر... و مستحب است حاكم پيش از قسم، سوگند خورنده را پند و اندرز دهد و او را از عواقب سوگند دروغ برحذر دارد... (شرح لمعه) و اينك برخى روايات درباره قضاوت:امام صادق (ع) فرمود: بهترين مردم قاضيان بحق اند. و فرمود: هر قاضى كه ميان دو تن داورى كند و در قضاوتش خطا نمايد بيش از فاصله بين زمين و آسمان از نظر خداوند سقوط كند.

و فرمود: هر كسى كه در دو درهم به غير ما انزل الله قضاوت كند به خداوند بزرگ كافر گشته.

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: بسا مسئله اى قضائى به نزد يكى (از قضاة) طرح شود و او به رأى خويش حكم كند، همان مسئله به نزد قاضى ديگر برده شود و وى برخلاف قاضى نخست نظر دهد، هر دو حكم متضاد را به پيشوائى كه آن دو قاضى را نصب نموده عرضه كنند، قاضى القضاة رأى هر دو را تاييد نمايد در صورتى كه خداوند آنها يكى و پيغمبر و كتابشان يكى است!! آيا خدا دستور داده كه برخلاف يكدگر حكم كنند؟! در حالى كه خداوند از اختلاف نهى نموده، يا خدا دين را ناقص فرستاده و از آنها در تكميل دينش استمداد نموده! و يا آنها در امر دين با خدا شريكند! يا اينكه پيغمبر در ابلاغ دين قصورى نموده است؟ عمر بن حنظله گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: اگر دو نفر از ما در مورد امرى يا ارثى با يكدگر اختلاف داشته باشند مى توانند به اين قضاة (منصوب از جانب حكومت جور) مراجعه كنند؟ فرمود: هر كه به اينها مراجعه كند خواه به حق و خواه به ناحق چنان باشد كه به جبت و طاغوت مراجعه كرده باشد و مالى كه به حكم اينها به كسى برسد حرام است گرچه حق مسلم گيرنده باشد زيرا وى آن مال را به حكم طاغوت گرفته و طاغوت همان است كه خداوند به مخالفت او امر كرده آنجا كه فرمود: (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت...) گفتم: پس در مورد اينگونه اختلافات چه كنند؟ فرمود: يكى از خودشان كه در احكام دين اهل نظر بوده و به احكام دين آگاه باشد به قضاوتش رضا دهند كه من چنين كسى را بر شما حاكم ساخته ام و كسى كه حكم او را رد كند به حكم خدا توهين نموده و ما را رد كرده و رادّ بر ما كافر است.

از آن حضرت روايت شده كه قضاة چهار قسمند: قاضيى كه به حق قضاوت مى كند ولى خود نداند كه به حق است، چنين قاضى در دوزخ است، و قاضيى كه به ناحق قضاوت كند و خود نداند كه ناحق است، او نيز در آتش است، و قاضيى كه به ناحق قضاوت كند و خود بداند كه ناحق است، او نيز در آتش است، و قاضيى كه به حق قضاوت كند و خود بداند كه به حق است، او در بهشت است.

نيز از آن حضرت است كه هر كه فقهش اندك بود نبايد در قضاوت طمع بندد.

پيغمبر اكرم (ص) فرمود: كسى كه در مورد دو درهم قضاوت ناحق كند و متكى به زور و قدرت بود كه متمرد را به زندان كشد و تازيانه زند وى از اهل اين آيه است (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون).

(وسائل: 18 و بحار: 2 و 104) نقل است كه مردى وارد بر اميرالمؤمنين (ع) شد، حضرت دريافت كه وى با ديگرى دعوى حقوقى دارد و به منظور فصل خصومت به نزد حضرت آمده. فرمود: از خانه ما بيرون شو كه پيغمبر (ص) ما را از پذيرش مهمانى كه با كسى خصومت داشته باشد نهى نموده جز اينكه وى با طرف دعويش همراه باشد. (كنزالعمال حديث 14431)