معارف و معاریف نسخه متنی

فاسق» تبيين نيز منتفى شود. گروهى ميگويند اين آيه را اصلاً مفهومى نيست. (اگرچه امثال آن داراى مفهوم است) زيرا در اين آيه آمده:(ان تصيبوا قوماً بجهالة) با تعليل آيه به اصابه قوم بجهالتى كه مشترك بين مفهوم و منطوق است (كه نظر نيز از آن آيه همين اصابه قوم است) ديگر مفهومى بر آن متصور نيست. در جواب آنها ميگوييم اين قول صحيح است اگر جهالت را عدم علم فرض كنيم ولى اگر جهالت سفاهت باشد يعنى فعلى كه شايسته عاقل نيست ديگر چنين ايرادى محمل پيدا نميكند.

2 ـ وجه ديگر مفهوم وصف است بر اين تقدير:در آيه وجوب تبيين معلق است بر فاسق بودن آورنده، مفهوم اين آنست كه در صورت عدم فسق آورنده وجوب تبيين صحيح نيست و خبر واحد بذاته حجت است.

در جواب ازين استدلال گوييم مفهوم وصف حجت نيست خصوصاً در مورديكه وصف معتمد بر موصوف نباشد چه درين وقت مفهوم وصف اشبه بمفهوم لقب است كه در اين موارد اصلاً حجت نيست.

3 ـ دليل ديگر بر حجيت خبر واحد قول شيخ مرتضى عليه الرحمه است بر اين تقرير: تعليل حكم به امر عرضى با وجود علت ذاتى قبيح است مثلاً تعليل نجاست بول بواسطه نجاست خون ريخته شده در آن. چه با بودن بول صحيح نيست كه تعليل بنجاست خون ريخته شده در آن شود. در مسأله خبر واحد نيز ميگوييم اگر خبر واحد ذاتاً صالح براى حجيت نبود لازم مى آمد كه تعليل عدم حجيت آن «بكون الخبر واحداً» شود نه «بكون الجائى به فاسقاً» اينكه تعليل «بكون الجائى به فاسقاً» شده معلوم ميشود كه خبر واحد ذاتاً حجت است و عدم حجيت آن فسق مخبر است.

مخالفين ميگويند اين كلام شيخ وقتى صحيح است كه تعليلى در كلام واقع شده باشد ولى درين جا تعليلى بوقوع نپيوسته بلكه فقط ذكر وصف شده است. پس از اين اقوال بعضى اشكال كرده و گفته اند كه در صورت حجيت خبر واحد باز در شمول آن براى روايات حاكى از قول امام از طريق «واسطه» يا «ذى واسطه» اشكال است بر اين تقرير:اما اشكال از ناحيه واسطه: مقدمة ميگوييم هيچ حكمى نميتواند ايجاد موضوع خود كند ـ يعنى موضوع هر حكمى بايد قبل از خود حكم موجود باشد و سپس حكم به آن تعلق گيرد ـ و الا تقدم شيئى بر نفس خود محقق ميشود. حال گوييم اگر خبرى از طريق عادلى بما رسيد بايد طبق آيه فوق آن را تصديق كرد اما تصديق اين خبر ضمناً تصديق قول راوى ديگرى است كه عادل از قول او نقل خبر كرده است و تصديق قول آن راوى ديگر يعنى تصديق اين خبر، وقتى است كه از طريق او بيان شود. لذا با اين آيه ابتدا خبر تصديق ميشود و سپس چون عادل ثانوى بيان داشته دوباره تصديق ميگردد و نتيجه آن است كه «تصديق كن قول عادل را» يعنى مفاد آيه در اينجا باعث شده كه يك بار خبر تكوين يابد يعنى موضوع ساخته شود و ديگر بار همين خبر ساخته شده موضوع حكم «تصديق كن عادل را» واقع گردد و اين باطل است.

اما اشكال از ناحيه «ذى واسطه»: اگر مخبر عادلى بگويد يعنى خبر دهد كه شارع گفته «تصديق كن عادل را» بنابر عدالت او بايد اين قول را تصديق كرد يعنى اين خبر را و به اين ترتيب اين خبر كه مفاد آيه فوق است بوسيله آيه فوق تصديق ميشود و بعبارة اخرى اتحاد موضوع و حكم پيش مى آيد.

بارى از آنچه از اين دو اشكال پيش مى آيد نتيجه مى شود كه آيه نبأ در مواردى كه سازنده موضوع حكم است نتواند خود مورد حكم قرار گيرد.

در جواب از اشكال فوق گوييم اين اشكال وقتى صحيح است كه قضيه مزبور قضيه حقيقيه (بقول منطقى ها) نباشد يعنى در آن حكم بلحاظ افراد قضيه شده باشد ولى اگر قضيه فوق قضيه حقيقيه بود و حكم بر طبيعت شد بدون آنكه اشكال اتحاد حكم و موضوع پيش آيد حكم آن بتمام افراد سرايت ميكند مانند سرايت كردن حكم طبيعت بر افراد خود.

علاوه بر اين شك نيست كه درين آيه مناط قطعى حكم وجود دارد و چون عقلاً تنقيح مناط قطعى شود بايد بواسطه آن ترتب آثار شود كه يكى از آن آثار «صدق العادل» است. مضافاً كه بين آثار اختلافى وجود ندارد وقولى به اختلاف بين آن دو نيست.

3 ـ در قرآن آمده: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا