معارف و معاریف نسخه متنی

اليهم لعلهم يحذرون) اين آيه دلالت بر وجوب حذر دارد بر اين تقرير: چون طائفه اى تفقه در دين كردند و بقوم خود برگشتند و القاء انذار به آنها كردند از آنجا كه تقابل جمع بجمع اقتضاء توزيع دارد نتيجه مى شود كه هر نفر از طايفه دوم چون مقابل يك نفر از طايفه اول به وقت انذار قرار گرفت حذر بر او واجب شود و اين نيست مگر حجيت خبر واحد، چه اگر غير اين بود ميبايستى شرط وجوب حذر را تواتر انذار در آيه قرار ميداد در حالى كه چنين نكرده است.

اگر قائلى بگويد كه وجوب حذر از كجا دانسته شد زيرا در آيه چيزى وجود ندارد كه دلالت بر وجوب كند در جواب گوييم چون حمل كلمه لعل بر معنى حقيقى خود ممتنع است زيرا ترجى حقيقى براى خداوند محال است لذا بايد آنرا حمل بر معنى مجازيش يعنى ايجاب كرد. اگر بگويند اين جواب ضعيف است زيرا در صورت حمل كلمه اى بر معنى مجازى بايد ابتداء به اقرب المجازات رفت نه ديگر مجازها. و در اينجا نيز اقرب المجازات مطلق طلب است نه ايجاب. لذا در صورت امتناع حمل كلمه لعل بر معنى حقيقى بايد به اقرب المجازات كه مطلق طلب است متوسل شد نه وجوب حذر. در جواب گوييم جواز حذر و ندبه معنى ندارد زيرا اگر مقتضى حذر و ندبه حاصل شد حذر و ندبه واجب است و اگر حاصل نشد ديگر جواز آن دو صحيح نيست. با اينمقدمه گوييم در صورتيكه كلمه «لعل» حمل بر طلب شود اين طلب دليل است بر نيكويى آن و اين نيكويى آن خود دليل بر وجود مقتضى آنست و چون مقتضى محقق شد حذر واجب ميشود و بالنتيجه اگر طلبى در اينجا محقق شود بصورت ايجابى محقق خواهد شد. گرچه اين قول كه مطلق طلب در اينجا «اقرب المجازات» است قولى است محل نظر ـ اگر قائلى بگويد وجوب حذر بوقت انذار كافى براى اثبات مدعى نيست ـ يعنى حجيت خبر واحد ـ زيرا خبر اعم از انذار و غير انذار است و آيه فقط نظر بانذار بمعنى تخويف دارد كه اخص از خبر است. در جواب ميگوييم: جوهرى در كتاب خود گفته: «الانذار هو الابلاغ و لا يكون الا فى التخويف» و در جمهره و قاموس و عرف نيز معنى آن درين حدود است. البته شكى نيست در اينكه عمده احكام شرعيه وجوب و تحريم است و آن دو نيز منفك از تخويف نميباشند چه در واجب تارك آن مستحق عقابست و در حرام فاعل آن مستوجب مؤاخذه است و چون آيه دلالت بر قبول خبر در اين دو ميكند امر در غير اين دو سهل است زيرا اولا كليت دعوى خصم باطل ميشود و ثانياً اگر خبر واحد در وجوب و حرام حجيت داشت در ما سواى آن كه اضعف آنست بطريق اولى حجيت خواهد داشت.

اگر قائلى بگويد ذكر تفقه در آيه دلالت بر آن دارد كه قصد از انذار فتوى است و حجيت خبر واحد در فتوى محل وفاق است. در جواب گوييم اين قول موقوف است بر ثبوت معناى معروف بين فقهاء و اصوليين است در زمان پيغمبر تا خطاب بر آن حمل شود چه معنى لغوى آن مطلق تفهم است و آن چيزى است كه لفظ بايد بر آن حمل شود مگر آنكه بگوييم نقلى واقع شده و حال آنكه در آن چيز چنين نقلى در اين عصر ثابت نشده است.

4 ـ از دلايل ديگر آيه كتمان است يعنى (ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى و من بعدما بيّنّاه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعون).

5 ـ از دلائل ديگر آيه (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون).

6 ـ از دلائل ديگر آيه «اُذُن» است يعنى آيه (و منهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو اذن قل اُذُنٌ خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين) ازين آيه نتيجه ميشود كه خداوند پيغمبر را در قرآن ازين كه تصديق مؤمنين ميكند مدح كرده و نيز تصديق مؤمنين را مقارن و همسنگ تصديق خود قرار داده است.

7 ـ از آيات كه بگذريم اخبار و روايات زيادى بر اعتبار اخبار احاد است گرچه بعضيها اشكال كرده اند كه اين اخبار دلالت بر اعتبار اخبار احاد بما هو احاد ندارند زيرا آنها در لفظ و معنى غير متفق اند و بالنتيجه متواتر لفظى و معنوى نيستند در جواب اين گروه گفته ميشود اگرچه قول شما در دو تواترى كه ذكر كرده ايد صحيح است ولى در تواتر اجمالى آنها شك نيست و همين تواتر اجمالى ميرساند كه اخص مضمون آن يعنى خبر ثقه عادل عالم حجت است. حال اگر مخبرين موثق عادل عالم گفتند كه خبر موثق مطلقاً حجت است نتيجه آن ميشود كه خبر موثق مطلقاً حجت باشد.

8 ـ از روايات كه بگذريم دعوى اجماع بر حجيت خبر واحد شده است كه اين دعوى گرچه مورد نقض و ابرام هاى متعدد قرار گرفته است ولى نتيجه همه آن نقض و ابرام درباره اجماعات منقوله فقط ميتواند ما را به آن رساند كه آنها تواطوء بر حجيت دارند اگر چه خود در خصوصيات معتبره در اخبار، صاحب اختلاف باشند ولى اثبات همين هم بسيار مشكل است.